حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الأسس التي يتم من خلالها فرض ضريبة الشركات على الشخص الطبيعي (الفرد) في دولة الإمارات، وحددت 3 مصادر دخل لا تعتبر أنشطة تجارية تقع عليها الضريبة هي الراتب، دخل الاستثمار الأجنبي، دخل الاستثمار العقاري.
فرضت دولة الإمارات نظاماً ضريبياً جديداً منتصف العام الجاري، ليضاف إلى نظامين ضريبيين قديمين هما ضريبة القيمة المضافة، والانتقائية، اللتان فرضتا قبل 6 سنوات.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، بنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وبينت الهيئة أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس عملاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير حتى سبتمبر).
وأوضحت الهيئة أن هناك 3 مصادر تولد دخلاً للشخص الطبيعي في الدولة، لا تعتبر أنشطة تجارية تقع عليها ضريبة الشركات، تشمل الراتب، دخل الاستثمار الأجنبي، دخل الاستثمار العقاري.
ولفتت إلى أن الأشخاص الطبيعيين غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة الشركات في حالتين، إذا لم يمارسوا أي أعمال أو نشاط أعمال في دولة الإمارات، أو يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال لا يحقق حجم مبيعات يتجاوز مليون درهم.
