د.إدريس لكريني
يحيل الفساد بصوره المختلفة إلى سوء استعمال السلطة، وتوظيفها لخدمة أغراض خاصة، بما يتنافى مع مقتضيات القوانين. وهو يختلف بين صوره السياسية، وما يرتبط بها من خداع وتزوير لإرادة الجماهير، وبين مظهره الإداري المتصل باستغلال السّلط المخوّلة بشكل غير مشروع لتحقيق مصالح شخصية، وبين تجلياته المالية التي تحيل إلى السّطو على المال العام والاغتناء غير المشروع.
وتتنوّع أشكال هذه الآفة بين فساد محلي، يصيب مختلف الهيئات والقطاعات العمومية داخل الدولة، وغالباً ما تنحصر تداعياته داخلياً؛ وآخر دولي يتجاوز من حيث أسبابه وانعكاساته حدود الدولة الواحدة.
احتفى العالم قبل أيام (9 ديسمبر/ كانون الأول) باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمناسبة للتوعية بمخاطر الفساد، وبأهمية الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها الهيئة عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005؛ في مكافحته، كما أن الذكرى تشكل فرصة لتشجيع المبادرات الرامية للحد من الظاهرة، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا الخصوص، وكذا إطلاق نقاشات بناءة تبرز العلاقة بين كسب هذا الرهان من جهة وتحقيق السلام والتنمية والديمقراطية من جهة أخرى.
وقد تزامنت هذه المناسبة مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته العاشرة بأطلنطا، بالولايات المتحدة، والذي أكد أهمية المقاربة الوقائية وحماية المبلغين عن المخالفات. ينطوي الفساد على مجموعة من الأسباب التي تتأرجح بين عوامل سياسية متصلة بعدم الاستقرار السياسي، وبضعف أو عدم فاعلية المؤسسات السياسية، وانتشار المحسوبية، وضعف المشاركة السياسية، وانخفاض حرية التعبير والصحافة. وأسباب اقتصادية متصلة بالهشاشة الاجتماعية، وضعف الحرية الاقتصادية؛ وغياب شروط المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المشاريع والصفقات. وأخرى اجتماعية لها علاقة بتفشي الفقر والبطالة، وتفشي الجشع وتفضيل المصالح الشخصية على العامة؛ والاستهتار بالقوانين، وانخفاض مستوى التعليم، ووجود اختلالات على مستوى التنشئة الاجتماعية والتربية على المواطنة. وهناك أسباب قانونية وإدارية أيضاً، تتعلق بعدم مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبضعف الرقابة على المال العام؛ ووجود تعقيدات بيروقراطية، وعدم كفاءة العنصر البشري داخل الإدارات، علاوة على عدم استقلالية الهيئات القضائية.
لا تخفى الانعكاسات الخطيرة التي يخلفها الفساد بالنسبة للدولة والمجتمع، وهي انعكاسات ترهن الحاضر وتهدد مصالح الأجيال القادمة. فلا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق مع تفشي الفساد، فهذا الأخير يهدد أركانها، من حيث تكريس مظاهر الإثراء غير المشروع، كما أنه يحرم خزينة الدولة من موارد عديدة بسبب النهب والتهرب الضريبي، وإهدار الأموال العامة، أو تهريبها نحو الخارج.
ولا يمكن للديمقراطية أن تترعرع في وسط فاسد، فالفساد بشبكاته يجسد «الدولة داخل الدولة»، ويقوض مؤسساتها، من حيث تزوير إرادة الناخب، وعرقلة كل إصلاح حقيقي يدعم بناء الدولة على أسس متينة، قادرة على إنفاذ القوانين وحماية الحقوق والحريات.
وعلى المستوى الأمني؛ ينخر الفساد جسم الدولة ويكرّس روح الانتقام، وعدم الثّقة بالمؤسسات السياسية للدولة والاستهتار بالقوانين، وهو أيضاً من ضمن العوامل المغذية للصراعات والأزمات التي تكرس عدم الاستقرار والإفلات من العقاب.
ويشير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الذي صدر برسم عام 2022، الى أن عدداً من البلدان العربية؛ ما زالت تحتل مواقع متدنية ضمن هذا المؤشر، ما يفرض بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد.
إن مكافحة الفساد تبدأ باستيعاب مخاطره وانعكاساته على تطور المجتمعات، وبإرساء تعاون دولي وإقليمي يدعم محاصرة منابعه، وتشجيع مختلف الدول على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحته. وعلى المستويات الوطنية، يتطلب الأمر بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز آليات الرقابة على المال العام وعلى العمل الإداري في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل المشهد السياسي، وتبنّي الحوكمة في تدبير الشأنين العام والخاص، إضافة إلى التوعية بمخاطر الظاهرة وبالتشريعات التي تجرمها.
