حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد عالمي لعام 2023 مع ناتج محلي إجمالي بلغ 26.95 تريليون دولار. حيث يتباهى الاقتصاد الأمريكي بتنوع ملحوظ، مدفوعاً بقطاعات مهمة، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا. كما تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن امتلاكها بنية تحتية مرنة، وظروف عمل جيدة.
وبحسب البيانات المجمعة، فإن في العالم 19 اقتصاداً تريليونياً، بإجمالي ناتج محلي 83.07 تريليون دولار، وهو ما يشكل أكثر من 79% من إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول، والمرتقب أن يصل إلى 105 تريليونات دولار بنهاية عام 2023، أعلى بمقدار 5 تريليونات دولار عن عام 2022، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتمسكت الصين بمركزها الثاني كأكبر اقتصاد عالمي مع ناتج محلي إجمالي بلغ 17.78 تريليون دولار. ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار، في ظل وجود قوة عاملة ضخمة ودعم حكومي، وتطور لافت في البنية التحتية، عدا عن السوق الاستهلاكية سريعة التوسع. ووحدهما أمريكا والصين يشكلان مجتمعين 42.5% من الاقتصاد العالمي، حيث مجموع الناتج المحلي لأكبر اقتصادين 44.6 تريليون دولار.
ومعلومٌ أن النهج التقليدي لقياس الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما يتم عن طريق بيانات الإنفاق، حيث يتم اشتقاق الإجمالي من خلال تجميع الإنفاق على السلع الاستهلاكية، والاستثمارات الجديدة، والنفقات الحكومية، إضافة إلى صافي قيمة الصادرات.
وحلت ألمانيا ثالثة من حيث حجم الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 4.43 تريليون دولار. ويركز اقتصاد البلد الأوروبي بقوة على الصادرات ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية. وتستمد ألمانيا ميزة إضافية من قوتها العاملة الماهرة، ومبادرات البحث والتطوير القوية، والالتزام الواضح بتعزيز الابتكار.
أما اليابان فجاءت في المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي مع ناتج محلي إجمالي 4.23 تريليون دولار. ويتميز الاقتصاد الياباني بالتكنولوجيا المتقدمة، وبراعة التصنيع، وصناعة الخدمات. تشمل القطاعات البارزة الأخرى مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات. علاوة على ذلك، تحظى اليابان بالتقدير لأخلاقيات العمل التي لا تتزعزع، والتقدم التكنولوجي الرائد، والصادرات الاستثنائية ذات الجودة العالية.
واحتلت الهند المرتبة الخامسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023، مع 3.73 تريليون دولار. ويفتخر اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع، وتغذيه القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع. وتستفيد الدولة من سوقها المحلية الواسعة، وقوة العمل الشابة والماهرة تكنولوجياً، والطبقة المتوسطة الآخذة في التوسع.
وبعدها جاءت بريطانيا بناتج محلي إجمالي 3.3 تريليون دولار، تلتها فرنسا 3.05 تريليون دولار، وإيطاليا 2.12 تريليون دولار، والبرازيل 2.13 تريليون دولار، وكندا بناتج محلي إجمالي 2.12 تريليون دولار.
- اقتصادات العشرين
وعلى صعيد أكبر 20 اقتصاداً في 2023، بلغ الناتج المحلي إلاجمالي لروسيا 1.86 تريليون دولار، مقابل 1.81 تريليون دولار للمكسيك. وحلت في الترتيب ال 13 كوريا الجنوبية بناتج محلي إجمالي 1.71 تريليون دولار، تليها أستراليا 1.69 تريليون دولار، ثم إسبانيا 1.58 تريليون دولار.
وفي المركز 16 حلت إندونيسيا بناتج محلي إجمالي 1.42 تريليون دولار، تليها تركيا بناتج محلي إجمالي 1.15 تريليون دولار، فهولندا 1.09 تريليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بناتج محلي إجمالي 1.07 تريليون دولار، وأخيراً سويسرا 905.6 مليار دولار.
- توقعات صندوق النقد
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2023 و2.9% في 2024، وفق آخر تحديث للتوقعات الصادرة عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأشارالتقرير أيضاً إلى أن التضخم سيصل إلى حدود 5.9% عام 2023 بينما سيتراجع إلى 4.8% عام 2024.
وتوقع صندوق النقد في آخر تقرير له تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات. كما توقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. وتشير تنبؤات صندوق النقد إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جموداً عموماً مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً.
- تداعيات اقتصادية عالمية
قالت غيتا كوبيناث نائبة مديرة صندوق النقد الدولي: «إن العالم يقترب من حرب باردة جديدة مع تداعيات اقتصادية عالمية شديدة الوطأة لاسيما على قطاع التجارة. وفي كلمة أمام الكونغرس العالمي ال20 للرابطة الدولية للعلوم الاقتصادية في كولومبيا الأسبوع الماضي، أشارت غيتا كوبيناث إلى أن «العالم يقترب من حرب باردة جديدة مع تداعيات اقتصادية عالمية شديدة الوطأة لاسيما على قطاع التجارة».
وبحسب كوبيناث، فإنه في حين أن نمو التجارة العالمية تباطأ بعد الحرب في أوكرانيا، فإن نموها بين الكتل غير المتحالفة سياسياً كان أكثر تباطؤاً، وقد تراجع نمو التجارة داخل التكتلات إلى 1.7% بعد أن كان 2.2% قبل الحرب.
