قال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أمس الأربعاء، إن محكمة درنة قررت حجز الدعوى في قضية كارثة فيضانات درنة للحكم يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، في حين أغلق محتجون محليّون من إقليم فزان، أمس الأول الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وتناول الصور في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء انهيار سدي درنة باعتبارها قضية رأي عام، إذ كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في درنة جراء عاصفة «دانيال»، موضحاً أن مكتباً استشارياً سويسرياً أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.
وكانت النيابة العامة رفعت دعوى جنائية في مواجهة «ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار المدينة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وأكد الصور أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصاً بينهم أجانب.
وأوضح أن عميد بلدية درنة لم يستحضر وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، مؤكداً أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة، وأن مسؤولَين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وجرى وضعهما في منظومة الترقب، كما سيتم إعداد «نشرة حمراء» ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد.
حضر الاجتماع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر.
وأوضح بيان لمجلس النواب أن الاجتماع الذي عقد في مدينة القبة استعرض مستجدات الأعمال القائمة في أنحاء البلاد كافة بإشراف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة.
إلى ذلك، قال محتجون محليّون من إقليم فزان، أغلقوا أمس الأول الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، في بيان، إن إغلاق الحقل جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم. ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.
كما ينادي المحتجون بإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام، وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان. وجرّاء إغلاق حقل الشرارة النفطي، من المتوقع أن تخسر ليبيا يومياً حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، إذ ينتج هذا الحقل 315 ألف برميل يومياً. (وكالات)
