رام الله- رويترز
قالت مؤسستان فلسطينيتان: إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 25 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إنه جرى أيضاً اعتقال «15 مواطناً من عمال غزة في بلدة بديا بمحافظة سلفيت» بالضفة الغربية، وهم من العمال الذين كانوا في إسرائيل قبل حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح نادي الأسير أنه جرى اعتقال دلال العاروري (53 عاماً) من منزلها في بلدة عارورة شمال رام الله وشقيقتها فاطمة (48 عاماً) من منزلها في مدينة البيرة. ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد حول اعتقال الشقيقتين دلال وفاطمة العاروري.
وجاء في البيان المشترك عن الاعتقالات الجديدة: «ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5875... هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن».
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب على قطاع غزة: «بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 355 طفلاً».
وأضاف: «تصدرت جريمة الاعتقال الإداري المشهد مع إصدار أكثر من (2856) أمراً، بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية لأكثر من 3290 وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة عام 1987».
وتابع النادي في بيانه: «إلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ... برزت قضية اعتقال المواطنين على ما يسميه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن «إجمالي الأسرى في سجون إسرائيل حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغ 8800، بينهم أكثر من 3290 معتقلاً إدارياً».
وذكر النادي في بيانه أن عدد الأسرى قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ أكثر من 5250، فيما كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320.
وتستخدم اسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
قالت مؤسستان فلسطينيتان: إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 25 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إنه جرى أيضاً اعتقال «15 مواطناً من عمال غزة في بلدة بديا بمحافظة سلفيت» بالضفة الغربية، وهم من العمال الذين كانوا في إسرائيل قبل حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح نادي الأسير أنه جرى اعتقال دلال العاروري (53 عاماً) من منزلها في بلدة عارورة شمال رام الله وشقيقتها فاطمة (48 عاماً) من منزلها في مدينة البيرة. ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد حول اعتقال الشقيقتين دلال وفاطمة العاروري.
وجاء في البيان المشترك عن الاعتقالات الجديدة: «ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5875... هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن».
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب على قطاع غزة: «بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 355 طفلاً».
وأضاف: «تصدرت جريمة الاعتقال الإداري المشهد مع إصدار أكثر من (2856) أمراً، بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية لأكثر من 3290 وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة عام 1987».
وتابع النادي في بيانه: «إلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ... برزت قضية اعتقال المواطنين على ما يسميه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن «إجمالي الأسرى في سجون إسرائيل حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغ 8800، بينهم أكثر من 3290 معتقلاً إدارياً».
وذكر النادي في بيانه أن عدد الأسرى قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ أكثر من 5250، فيما كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320.
وتستخدم اسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
