أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن النمو المتسارع الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي، يعكس بوضوح ما يمثله قطاع الذكاء الاصطناعي من قوة دافعة ومحرك للمستقبل.
وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات أدركت منذ أكثر من عقدين، أهمية تبني وتطوير إمكانات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل مختلف الصناعات في العالم.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان: «هل يعتبر الذكاء الاصطناعي محركاً للثورة الصناعية الرابعة؟»، ضمن أعمال الدورة ال 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، شارك فيها عمر العلماء، وكريستيانو أمون الرئيس والرئيس التنفيذي في «كوالكوم»، وجولي سويت، الرئيس والرئيس التنفيذي في «أكسنتشر» أيرلندا، وعضو مجلس أمناء المنتدى، وأرويند كريشنا، الرئيس والرئيس التنفيذي في «آي بي إم»، وأدارتها زاني مينتون بيدوز، رئيس تحرير «ذي إيكونوميست».
وقال إن تكامل الجهود العالمية من خلال توفير منصات فاعلة للحوار الدولي الهادف، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في تعزيز جاهزية الحكومات بالقطاعات المستقبلية، ويدعم جهودها في تطوير الحلول والأدوات الكفيلة بتسريع الخطى نحو المستقبل، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في رسم خريطة التحديات والفرص، الحالية والمستقبلية، وإرساء الأسس لمواجهتها.
وأضاف أن القرارات التي نتخذها اليوم ستشكل معالم حياة الأجيال القادمة في المستقبل، وأن تكامل دور الحكومات ومواكبتها للمتغيرات العالمية، يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز ازدهارها ومساهمتها في الرحلة العالمية لصناعة مستقبل أكثر تقدماً وترابطاً، مشيراً إلى أن دور الحكومات والقادة يكمن في تصميم استراتيجيات مبتكرة لمواجهة آثار هذه التكنولوجيا، وضمان التكيف مع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.
وأكد العلماء، أن حكومة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع الشركات التكنولوجية حول العالم، لضمان الاستفادة من النتائج الإيجابية للتكنولوجيا ومواجهة سلبياتها المحتملة، وتعمل على تهيئة بيئة داعمة لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لما يمثله من قطاع تكنولوجي ذي دور أساسي في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة.
وأضاف أن الإمارات تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة باحتضانها أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها منصة مثالية لتطوير تطبيقات عالمية للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرهما، مشيراً إلى ما تتميز به الدولة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وأطر تشريعية مرنة تضمن ازدهار الشركات التكنولوجية التي تتخذ من الإمارات وجهة لتطوير أعمالها الرقمية.
وقال إن تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب التركيز على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ مجتمع ماهر رقمياً، ومتكيف مع المتغيرات التكنولوجية، وإن الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودراستها بتحدياتها وفرصها، مشيراً إلى عمل حكومة الإمارات على تأهيل أكثر من 400 من المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية على المهارات والأخلاقيات والأسس الرقمية وماهية الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة «أكسفورد».
كما أضاف أن الإمارات اعتمدت يوماً سنوياً خاصاً بالبرمجة هو «يوم الإمارات للبرمجة» الذي يصادف 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، ويحتفي بمجتمع المبرمجين، مشيراً إلى أن هذا اليوم أسهم في مشاركة أكثر من 100,000 من أفراد المجتمع في كتابة سطور برمجية، ضمن مبادرة هادفة لتعزيز الوعي الرقمي، ولافتاً إلى نجاح الدولة في إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب طرق البرمجة وأسس وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وركزت الجلسة التي جاء عقدها ضمن مبادرات لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى، على تطور الذكاء الاصطناعي وتحول التكنولوجيا الذكية إلى واحدة من أسرع وأكثر الابتكارات تأثيرا في الثورة الصناعية الرابعة، في مختلف القطاعات، من الإبداع إلى الإنتاج والتوزيع، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي في سلاسل القيمة العالمية، التي ستحاكي أثر المحرك البخاري في تقدم الثورة الصناعية، في القرن الماضي.
كما تناولت الجلسة، أهمية تطوير المهارات الرقمية في استشراف المستقبل وآثار تطور الذكاء الاصطناعي في الصناعة على مستوى العالم، والحلول المتاحة أمام الحكومات والقادة لإدارة تحدياتها المختلفة، والفرص التي تتيحها حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات تحسين كفاءة الإنتاج والأنظمة الصناعية والارتقاء بجودة المنتجات.
