دبي: «الخليج»
تعقد وزارة المالية، الأربعاء 24 يناير، منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات» بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف، وتعزيز الفاعلية والكفاءة والمرونة، والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين، وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي.
ويستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
ويقدم المنتدى جلسات ونقاشات متكاملة تتناول مختلف جوانب عملية تسوية النزاعات والوساطة بما يتضمن جلسات حول «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة»، و«التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة»، و«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، و«نظرة حول ممكنات الوساطة».
تعقد وزارة المالية، الأربعاء 24 يناير، منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات» بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف، وتعزيز الفاعلية والكفاءة والمرونة، والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين، وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي.
ويستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
ويقدم المنتدى جلسات ونقاشات متكاملة تتناول مختلف جوانب عملية تسوية النزاعات والوساطة بما يتضمن جلسات حول «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة»، و«التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة»، و«ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، و«نظرة حول ممكنات الوساطة».
