في كل مفاصل القضية الفلسطينية وما واجهته من صعوبات وأزمات وأيام عسيرة سياسية وإنسانية وأمنية، كانت دولة الإمارات سباقة في أن تكون في مقدمة حاملي العبء الأكبر، وحائط الصد الأول في الدفاع عنها وحمايتها من محاولات التصفية.
اليوم، تواجه القضية الفلسطينية محاولة متجددة للتصفية، من خلال الادعاء بأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ومبادرة الولايات المتحدة ودول غربية حليفة أخرى إلى تعليق تمويل الوكالة حتى قبل التحقق من صحة هذه المزاعم، وكأن هذه الدول كانت تنتظر أي مبرر للتخلي عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في ذروة حرب مدمرة يتعرض لها.
ولأن قرار الدول الغربية يحمل مخاطر وتداعيات كارثية إنسانية على الشعب الفلسطيني، فقد بادر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بالاتصال بفيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، وبحث معه سبل دعم الوكالة لأداء مهامها الإنسانية النبيلة. وأكد سموه دعم الإمارات الراسخ للوكالة وأهمية الدور الذي تقوم به في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة التي قامت بتعليق تمويل الوكالة إلى «إعادة النظر في قرارها بشكل عاجل ومواصلة تقديم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية».
الضغوط على «أونروا» ليست جديدة، ودعوة إسرائيل إلى إلغائها ليست غريبة، فالقيادات الإسرائيلية عملت على تسويق ادعاءات مشاركة موظفين في هجوم السابع من أكتوبر، في إطار مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، إذا وضعنا في الاعتبار خلال الحرب الحالية على القطاع استهداف كل مؤسسات الوكالة.
ولأن «أونروا» هي الشاهد على النكبة في بُعدها الإنساني والتاريخي والحقوقي، وقامت بعد النكبة مباشرة بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن شتاتهم، فقد ناصبتها إسرائيل العداء لأنها تمثل ناقوساً يذكّر بالقضية وشعبها ومأساته المستمرة.
«أونروا» تواجه اليوم افتراءات واضحة تستهدف وجودها، فهي وسط معارك غزة تعاني ضعف الإمكانات بعد تعرّض مؤسساتها للتدمير المقصود على يد القوات الإسرائيلية، ولهذا وجب على الجميع دعمها، كما فعلت وتفعل دولة الإمارات بالوقوف معها.
