الكلام عن «اليوم التالي» صار مجرد تمرين افتراضي لما يمكن أن تنتهي إليه الأمور في الحرب على غزة. فلا الحرب توقفت، ولا المجازر وضعت أوزارها، ولا أهداف الحرب الإسرائيلية تحققت، وحسابات «اليوم التالي» تصطدم بواقع يومي تتعقد معه الأوضاع منذرة بتوسيع رقعة الحرب، مع ما يمكن أن ينجم عنها من عواصف جيوسياسية في المنطقة والعالم.
كل الرهانات حول ما بعد الحرب افتراضية، هل تنتصر إسرائيل؟ هل تنتصر حماس؟ هل تنفذ حكومة بنيامين نتنياهو تهديدها بإعادة احتلال القطاع؟ هل تستطيع تفكيك الفصائل؟ هل تتمكن من استعادة الرهائن والأسرى؟ كلها مجرد أسئلة بانتظار أن ينجلي غبار المعارك، خصوصاً أن الفصائل في غزة ما زالت ضاربة، وأن المأزق الإسرائيلي الداخلي يتسع.
لكن الثابت أن ما جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حفر عميقاً في مجرى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والدولي.
ردود الفعل الدولية تجاه ما يجري على أرض غزة شهدت خلال الأشهر الأخيرة تحولاً في الرأي العام العالمي لمصلحة القضية الفلسطينية لم يكن متوافراً قبل ذلك، وأيضاً بدأت العديد من الدول الغربية تخفف من تأييدها لإسرائيل، وتدرك أن سياساتها الداعمة لها تسببت بأضرار فادحة في علاقاتها مع شعوبها ومع الشعوب العربية.
الحديث عن الدولة الفلسطينية لم يعد مجرد تسجيل موقف، بل صار موقفاً جدياً نتيجة ما آلت إليه الحرب الحالية، وما يمكن أن تؤدي إليه من مخاطر فعلية على الأمن والسلام العالميين إذا لم يتم تدارك الموقف والتوصل إلى حل سياسي بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ما صدر عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزارة الخارجية الأمريكية حول استعداد الدولتين لإمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينيىة مؤشر على أن الدولتين بدأتا تتخليان عن تحفظهما بشأن هذا الاعتراف، ذلك أن المدخل الطبيعي «لحل الدولتين» هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هو حال إسرائيل، وليس إحالة الأمر إلى مفاوضات لا تنتهي، أو إلى «لجنة رباعية» تعيش موتاً سريرياً منذ سنوات، أو انتظار ما يسمى «اليوم التالي» الذي تحدده حكومة نتنياهو.
يقول كاميرون إن بلاده «ستنظر مع حلفائها الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وإن بلاده «مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسمياً بالدولة الفلسطينيىة، وإنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط». ووفقاً لموقع «إكسيوس» فإن وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من إدارته الشروع في مراجعة إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن بين الخيارات أيضاً عدم استخدام حق النقض لمنع أي قرارات لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
أهمية هذه المواقف أنها تصدر عن بريطانيا وهي صاحبة وعد بلفور الذي أسس لقيام إسرائيل، وعن الولايات المتحدة الأكثر دعماً وحماية ورعاية للاحتلال، والأكثر تماهياً مع سياساته الاستيطانية والتوسعية.
طريق الحل والتسوية واضح، وهو الاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضها، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة.
.. إنها لغة سياسية جديدة تصدر عن هاتين الدولتين تحتاجان إلى ترجمة فعلية على الأرض من دون حاجة لأخذ الإذن من إسرائيل.
