أظهر مسح الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير/كانون الثاني للشهر الثامن والثلاثين على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب في غزة.
فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء».
تضخم أسعار المستهلكين
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 34.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وارتفاع تاريخي إلى 38 في المئة في سبتمبر/أيلول.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز «أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب في نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
(رويترز)
فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء».
تضخم أسعار المستهلكين
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 34.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وارتفاع تاريخي إلى 38 في المئة في سبتمبر/أيلول.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز «أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب في نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
(رويترز)
