دبي: محمد ياسين
تمكنت المنظومة الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين من ضبط 1077 شركة خاصة قامت بتعيين 1818 مواطناً ثبت مخالفتها قرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ أمس الموافق 6 فبراير 2024.
أفادت وزارة التوطين عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن أكثر من 19 ألف شركة خاصة توظف المواطنين وتلتزم بقرارات وسياسات التوطين، وأن أكثر من 92 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة، وتشمل فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم عن كل حالة توظيف صوري وإحالة المخالفين للنيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة.
وبينت الوزارة أنها تطبق إجراءات ضد الشركات المخالفة تشمل تخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيف الوزارة، كما تطبق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية.
وذكرت الوزارة أنها تتخذ إجراءات بحق الأفراد المنتفعين من المواطنين المشاركين في عملية التوطين الصوري، تتضمن إيقاف الانتفاع من برنامج نافس واسترداد المنافع المالية السابقة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط، بدون حصولها على التراخيص من الوزارة خلال العام الماضي، من بينها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لم تحصل على التراخيص اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
واتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية بحق هذه الجهات، من خلال فرض الغرامات المالية عليها، ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها بإحالتها إلى النيابة العامة، فيما تم ضبط وحجب حسابات منصات التواصل الاجتماعي المخالفة.
ويحظر قانون تنظيم علاقات العمل مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وينص القانون على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، إن التشريعات تجرّم ممارسة نشاط التوظيف والتوسط دون الحصول على التراخيص الصادرة عن الوزارة، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي شركة يثبت أنها تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وأشار إلى فاعلية منظومة الرقابة والمتابعة في ضبط مثل هذه المخالفات، لا سيما في ضوء الرصد الاستباقي عبر متابعة الجهة التي تعلن التوظيف أو التوسط للتوظيف في الشركات والتأكد من بيانات هذه الجهة في أنظمة الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت ممارستها نشاط التوظيف أو التوسط دون الحصول على التراخيص، وذلك بالتوازي مع تخصيص زيارات تفتيشية للشركات المعنية لضبط الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، ومنها الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية.وقال الخوري، إن المنظومة تعمل على رصد ومتابعة الحملات الترويجية والإعلانية التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، للوقوف على التجاوزات المحتملة في سوق العمل، وذلك ضمن مهام قطاع التفتيش في الوزارة في مراقبة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
ودعا أفراد المجتمع إلى التأكد من حصول الجهة المعلنة عن التوظيف أو التوسط على الترخيص من الوزارة، وذلك قبل التعامل معها ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، وإبلاغ الوزارة عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة.
من جهته قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحن في الهيئة ننطلق دائماً من دورنا المركزي في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، بما يتضمن ذلك من البقاء على أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ المهمات التي تتسق مع هذا الدور، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومحاورها التي تنص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً».
