إعداد :عهود النقبي
أدركت دول العالم ضرورة التعاون المشترك، وأهمية أن ينخرط القادة والخبراء والمسؤولون في حوار هادف حول تأثير التطورات الجديدة على المجتمعات، ومواجهة التحديات المستقبلية، وكان ذلك كافياً لإطلاق مبادرات عالمية ذات تأثير إيجابي، وشهد العام الجاري حدثين بارزين، بينهما عامل مشترك، حيث يمثلان منصة لطرح الرؤى والأفكار بما فيه مصالح الحكومات والشعوب، وهما: منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي انطلق للمرة الأولى في العام 1971، والقمة العالمية للحكومات، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشائها في العام 2013.
يجمع منتدى دافوس، الذي يعقد سنوياً في أحد منتجعات التزلج بجبال الألب في سويسرا، قادة قطاع الأعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية؛ حيث ينتهزون الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا الاستثمار في بلدانهم، وإبرام الصفقات التجارية، كما تستثمر شخصيات بارزة المنتدى للتأثير في عملية تحديد أولويات السياسة العالمية، والدفع بقضايا معينة إلى مقدمة الاهتمام العالمي.
وأقيم المنتدى هذا العام في الفترة من 15 حتى 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3000 شخص، ثلثهم تقريباً من قطاع الأعمال، ويحضره زعماء العالم وشخصيات رئيسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الشركات الكبرى، ومن بين الضيوف الذين اعتادوا على حضور المنتدى بانتظام الملياردير الأمريكي جورج سوروس، ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، والرئيس التنفيذي لموقع «فيسبوك» مارك زوكربيرغ.
إنجازات ملموسة
حقق المنتدى بعض الإنجازات الملموسة، ففي عام 1988، أدت الاجتماعات بين رئيسي الوزراء التركي تورغوت أوزال، واليوناني أندرياس باباندريو، على هامش المنتدى، لإعادة العلاقات بين البلدين اللذين كانا على حافة الحرب، وفي عام 1992، ظهر نيلسون مانديلا، ورئيس جنوب إفريقيا آنذاك إف دبليو دي كليرك، لأول مرة معاً على المسرح الدولي بدافوس، ويمكن القول إنها خطوة مهمة نحو إنهاء الفصل العنصري، وفاز الزعيمان بجائزة نوبل للسلام في العام التالي، وفي عام 2000، استثمر التحالف العالمي للقاحات والتحصين المناعي (GAVI) المنتدى لإطلاق برامج تلقيح ملايين الأطفال ضد الأمراض.
الحضور الفعّال
جاءت مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ الدور الريادي للإمارات على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية الإمارات على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.
وشاركت الدولة، بجناح خاص تحت شعار «لا شيء مستحيل»، للعام الثاني على التوالي.
ويشكّل المنتدى مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، الثقة في مستقبلنا وداخل المجتمع وبين الدول.
اتفاقيات عدة
ووقعت الإمارات في الدورة ال 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقيات عدة، من شأنها أن ترسّخ دور الدولة كشريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي عالمياً، في مختلف المجالات، وشملت هذه الاتفاقيات تقديم مساعدات إنسانية وتعهدات لدعم برامج المنظمات الدولية في تحسين شروط الحياة لمختلف المجتمعات.
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن مِنح وتعهدات دعماً لسكان غزة، وتحسين حياة الفئات الضعيفة ومكافحة الجوع حول العالم بقيمة نحو 121 مليون درهم، عبر اتفاقيات وقعتها مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة، فقد أعلنت المؤسسة عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
قمة القمم
أما القمة العالمية للحكومات، وهي «قمة القمم» كما يصفها ضيوفها ومسؤولوها، فقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في العام 2013 بإنشائها لتكون منصّة عالمية لتبادل المعرفة بين الحكومات، والسعي لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية.
وتهدف القمة لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدّد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وتحمل رسالة الإلهام واستشراف حكومات المستقبل برؤية أن تكون المنصة العالمية لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم.
أرقام قياسية
تتمثل إنجازات القمة العالمية للحكومات في أنها أخرجت أكثر من 1600 جلسة وورشة عمل، وحضرها أكثر من 38000 ضيف و25000 افتراضي وأكثر من 1550 متحدثاً، وبلغت الاتفاقيات الثنائية 80 اتفاقية، بوجود أكثر من 40 منظمة و25000 مورد إعلامي، بحضور فريد من نوعه لأكثر من 200 مؤسسة إعلامية.
وتتمتع القمة بزخم كبير في عقد جلسات منفصلة تغطي مواضيع محددة ضمن نطاق عام وخاص، وعادة ما يتم عقدها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين للجمهور، وتشمل القمة كذلك جانب «المرصاد» الذي خُصص كمرجع يقدم رؤى استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية والمجالات الموضوعية، ويتم تطوير التقارير الاستراتيجية وأفضل الممارسات والأدوات التفاعلية والمقالات وتوظيفها بشكلٍ أفضل في عملية صنع القرار.
ومنذ انطلاقها في 2013، أحدثت القمة تغييراً إيجابياً في العالم بتعزيز التعاون والابتكار عبر مختلف القطاعات، وتشجيع تبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، كما تعدّ القمة منصة لإطلاق المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الرئيسية.
دور ريادي
تلعب القمة العالمية للحكومات دوراً حيوياً في تعزيز الحوكمة والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي، عبر تعزيز النقاش والتعاون بين قادة الحكومات والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم في شأن القضايا الحاسمة التي تؤثر في البشرية.
كما تُشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تُسهم في استشراف مستقبل الحكومات، وتعزيز التعاون والابتكار عبر مختلف القطاعات، وتشجيع تبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، مثل الاستدامة والصحة والتعليم والتكنولوجيا.
أيضاً تُعدّ القمة فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين الإمارات والدول الأخرى، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.
