دبي: «الخليج»
اختتم بنك الإمارات للاستثمار سنة 2023 بصافي أرباح سنوية قدرها 107.5 مليون درهم، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد والاستثمارات الناجمة عن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة رسوم العملاء وإيرادات العمولات، ما يبرهن على تركيز البنك الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء، مقارنة بصافي خسائر سنوية في 2022 بقيمة 23.7 مليون درهم بسبب مخصصات الانخفاض في القيمة المسجلة على بعض الاستثمارات.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 58% لتبلغ 161.4 مليون درهم، مقارنة ب101.4 مليون درهم في 2022.
خلال سنة 2023، ارتفع مجموع موجودات العملاء لدى البنك بنسبة 4% ليصل إلى 7.4 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة الموجودات برسم الأمانة لدى البنك بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 3.2 مليار درهم، ووصل مجموع موجودات الميزانية العمومية إلى 4.45 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% عن السنة السابقة.
الترخيص وإعادة الرسملة والاستراتيجية
وخلال سنة 2023، حوّل البنك ترخيصه من بنك استثماري إلى ترخيص بنك مقيد بموجب لائحة الترخيص المقيد للبنوك تعميم رقم (2022/23)، والذي سيسمح للبنك بتوسيع نطاق أنشطته المرخصة وقاعدة عملائه. وبما أن الترخيص الجديد يتطلب توفير رأسمال مصدر ومدفوع بحد أدنى مليار درهم، فقد حصل البنك على الموافقة التنظيمية ذات الصلة، وتم زيادة رأسمال البنك إلى مليار درهم.
في إطار تركيز البنك على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات ذوي الثروات الضخمة، فقد شعر بالارتياح خلال سنة 2023 تجاه المؤشرات الملموسة على النجاح في تنفيذ استراتيجيته، حيث قام بزيادة قاعدة عملائه بنسبة 10% من خلال تكوين علاقات جديدة مع العملاء في مجال إدارة الثروات على المستويين المحلي والدولي، مع الاستمرار في بناء البنية الأساسية اللازمة للنمو.
