تصحيح المسار

بعد قطيعة دامت 12 عاماً، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة واجتمع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الزيارة في هذا التوقيت بالذات تحمل العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية، أهمها أن البلدين استعادا علاقاتهما الطبيعية.

لا شك أن الزيارة سوف تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في ظروف إقليمية ودولية غاية في الخطورة، قد تؤدي إلى تغيير جيوسياسي يؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة من حيث تداعياتها، وخصوصاً أن الحرب الإسرائيلية على غزة تأخذ أبعاداً غير مسبوقة في حال توسعها، وما يمكن أن تؤدي إليه إذا نفذت حكومة بنيامين نتنياهو تهديدها باقتحام مدينة رفح التي تضم أكثر من مليون ونصف المليون إنسان نزحوا إليها في ظروف مأساوية، واحتمال وقوع مذابح يذهب ضحيتها عشرات الآلاف وتهجير من تبقى منهم.

لذلك، فإن مصر وتركيا تدركان أهمية تطبيع العلاقات بينهما والعودة بها إلى ما كانت عليه، باعتبارهما بلدين مركزيين في المنطقة، وتعاونهما يشكل مدخلاً لحل العديد من القضايا، من بينها الأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا، وهي قضايا ما زالت عالقة من مخلفات السنوات السابقة، وحلّها يشكل ضرورة لا بدّ منها للمضي في العلاقات العربية التركية في الطريق السوي، خصوصاً أن أنقرة عمدت خلال العامين الماضيين إلى تصحيح علاقاتها مع كل من دولة الإمارات والسعودية ودول أخرى.

كانت الفجوة بين القاهرة وأنقرة قد تقلصت قبل هذه الزيارة، حيث عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش قمة العشرين في نيودلهي، ثم المصافحة بينهما في قطر خلال افتتاح كأس العالم، كما قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة أنقرة في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس التركي، وبعدها بشهر تم رفع العلاقات الدبلوماسية إلى درجة السفراء.

هناك قضايا ثنائية وإقليمية كبرى سوف تكون حاضرة بين الرئيسين، من بينها الوضع المتفجر في المنطقة وكيفية مواجهتها بشكل ثنائي، وجهود إنهاء الحرب، وسبل التوصل إلى حلول سياسية للقضية الفلسطينية، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، والتصنيع، والأمن، والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.

سوف يحتل الملف الاقتصادي أيضاً أولوية في المباحثات والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، إذ ارتفع التبادل التجاري بينهما إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 14 في المئة.

وفي الملف العسكري والأمني يتوقع سفير تركيا السابق في واشنطن فاروق لوغ أوغلو أن يتطور التعاون العسكري بينهما مستقبلاً، «حيث يمكن لمصر الاستفادة من الطائرات المسيرة التي أصبحت تركيا من الدول الرائدة في تصنيعها، وأثبتت كفاءتها في أوكرانيا وأذربيجان، خصوصاً الطائرة «بيرقدار»، كما يمكن لأنقرة الاستفادة من تكنولوجيا صناعة الدبابات المصرية، وبعض الصناعات العسكرية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، إذ يؤدي هذا التكامل إلى طفرة في الصناعات التسليحية بين البلدين».

إن كل تعاون بين تركيا وأي دولة عربية يصب في مصلحتها بالتأكيد، في إطار الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.