حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات على التحقيق في مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في أحد أحياء طرابلس، حيث قال قادة الأمن في المدينة إن اثنين من القتلى ينتميان لفصيل مسلح قوي، فيما دعت دراسة أمريكية المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى الاهتمام أكثر بالظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلاً من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية، في حين أصدرت محكمة استئناف طرابلس، أمس الاثنين، حكماً بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه يتعين على السلطات «منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد وزيادة العنف».
وقالت مديرية أمن طرابلس إن جماعة مسلحة مجهولة قتلت الأشخاص العشرة في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، ومن بينهم عضوان من جهاز دعم الاستقرار، أحد أكبر وأبرز الأجهزة الأمنية في طرابلس.
ونعى الجهاز عضويه الاثنين في منشور على فيسبوك قائلاً «طالتهم أيادي الغدر»، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل عن الحادث.
وذكرت مديرية أمن طرابلس أن النيابة العامة بدأت بالفعل تحقيقاً وسلمت جميع الجثث للطب الشرعي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة «هذا الحادث يسلط الضوء على المخاوف التي أثارها باتيلي مراراً بشأن المخاطر الجسيمة التي يشكلها تنافس الجهات الأمنية التي لا تزال تهدد الأمن الهش في طرابلس».
واستنكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الحادثة، وقال إن في ذلك استمرار «لسيناريو الفوضى».
من جهة أخرى، أرجعت دراسة أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الجمود السياسي في ليبيا وفشل إجراء الانتخابات رغم تعدد المبادرات إلى ثلاثة عوامل تتلخص في أن القيادة السياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان، بالإضافة إلى أن النظام المالي يتيح شبكة توزيع سرية تستفيد منها الجهات السياسية والجماعات المسلحة.
وأضافت الدراسة عاملاً ثالثاً يتمثل في وجود شبكة من الجماعات المسلحة «الهجينة» أو شبه الرسمية، تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على الأراضي والموارد والتهريب، مشيرة إلى تقديرات المبعوثة الأممية السابقة، ستيفاني وليامز، بارتفاع «عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، بشكل كبير بعد أن وصل عددهم إلى نحو 30 ألف (عنصر)» منذ العام 2011. وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان «الجماعات المسلحة في ليبيا: المعضلة المحيّرة» أنه حتى لو مضت الأطراف الليبية قدماً في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات،»فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض في النهاية إذا اختارت التدخل في أي مرحلة من عملية التصويت».
إلى ذلك، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، أمس، حكماً بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.
وجاء قرار المحكمة بإلغاء الاتفاقية، بعد قبولها الطعن الذي تقدم به 5 محامين في ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية.(وكالات)
