دعت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحلّ الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2022 تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية. وأكدت السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضحت الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: «مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني». وأضافت «إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي».
وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة الضرورة الملحّة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، غير القابل للتصرف.
وشددت السفيرة لانا نسيبة على أنه «وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق». وأضافت «تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات، وما يتبعها من آثار قانونية».
وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية، سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي.
وقالت السفيرة لانا نسيبة «لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود، والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة». وشددت أيضاً على «تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية».
وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت مصر في مرافعتها أمام المحكمة انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدّدت مصر، في مرافعتها، على ضرورة التزام المجتمع الدولي، وفقاً لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف بأية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي، وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إن محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة من دون أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يضع إطاراً زمنياً للاحتلال. وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي «أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل». وأشار إلى أن هناك دعماً دولياً واسعاً لحلّ يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
على صعيد آخر، أيد الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد».
وصوت 99 عضواً في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء. وجاء في الإعلان الإسرائيلي أن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية. (وكالات)
