قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الخميس، إبقاء سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) ثابتًا عند 45%.
وأشار بيان اللجنة إلى أن «نظرًا لتعديلات الأسعار والأجور الخاصة بكل شهر والمعتمدة على الوقت، ارتفع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في يناير بما يتماشى مع توقعات التضخم، وارتفع التضخم الرئيسي. وتشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي ما زال معتدلاً. وهذا الاعتدال قوي في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، لكنه أبطأ من المتوقع في مؤشرات النفقات الاستهلاكية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، يبقي الضغوط التضخمية قائمة. وستراقب اللجنة عن كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات، وتأثير زيادات الأجور على التضخم».
وأضافت: «تستمر ظروف التمويل الخارجي، ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، والتحسن في رصيد الحساب الجاري، والطلب على الأصول المقومة بالليرة التركية في المساهمة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. وسيستمر التصميم على الموقف النقدي المتشدد في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وهو عنصر أساسي في مكافحة التضخم».
وتتوقع اللجنة أنه «سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم».
- تنفيذ السياسات الاحترازية
وبحسب البيان، ستواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي. وسيتم دعم آلية التحويل النقدي في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو الائتمان وأسعار الفائدة على الودائع. ومن أجل دعم التضييق النقدي، سيتم مراقبة التطورات في سيولة السوق عن كثب وسيتم استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال كلما دعت الحاجة.
وتابع البيان: «مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستحدد اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط».
واشارت إلى أنه «سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات». (وحالات)
