أودع ثمانية أعضاء في منظمة التجارة العالمية، إعلانات قبولهم لاتفاق إعانات مصائد الأسماك في 26 فبراير/ شباط الجاري في افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، مما وضع الاتفاق التاريخي لاستدامة المحيطات على المسار الصحيح لدخوله حيز التنفيذ بوتيرة قياسية.
وقدم وزراء بروناي دار السلام وتشاد وماليزيا والنرويج ورواندا والمملكة العربية السعودية وتوغو وتركيا إعلانات قبولهم إلى المدير العام نغوزي أوكونجو إيويالا، في حفل أقيم على هامش المؤتمر الوزاري في أبو ظبي.
وترتفع أحدث إعلانات القبول، العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاق رسمياً إلى 69 عضواً، مع توقع ما مجموعه 70 عضواً خلال المؤتمر.
- العد التنازلي
وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في حفل افتتاح المؤتمر الوزاري: «70 عضواً سيكون لدينا هذا الأسبوع، لذلك يمكن أن يبدأ العد التنازلي نحو بدء النفاذ الآن بشكل جدي».
وتابعت، «آمل أن يتمكن الأعضاء المتبقين من العمل بسرعة لمساعدتنا على السماح بدخول حيز التنفيذ، وقالت: إنه عندما ننجح، سيكون أسرع دخول حيز تنفيذ في أي اتفاق، لمنظمة التجارة العالمية، وأنا أعلم أننا سنفعل ذلك».
وتم اعتماد اتفاقية إعانات مصايد الأسماك بتوافق الآراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو / حزيران 2022، حيث تضع قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في الاستنزاف الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يعترف الاتفاق باحتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وينشئ صندوقاً لتقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
- دعم الصيد غير القانوني
ويحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم الأرصدة السمكية التي يتم صيدها بشكل مفرط، وينهي الإعانات المقدمة لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.
وأضافت إيويالا: «إن الانتهاء من اتفاقية مصائد الأسماك 2، وبدء نفاذه السريع من شأنه أن يضع أعضاء منظمة التجارة العالمية في طليعة العمل على استدامة محيطاتنا، وسيحمي سبل عيش 260 مليون شخص يعتمدون على هذه المحيطات».
وأوضحت، أن «إنهاء ما يقدر ب22 مليار دولار سنوياً من إعانات مصائد الأسماك الضارة، من شأنه أن يحرر الموارد التي يمكن للداعمين إعادة توظيفها، سواء لمساعدة الناس محلياً أو لمساعدة العالم الأوسع، مثل التمويل الأخضر للبلدان الفقيرة، أو دعم الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ».
