دبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تحقيق نتائج فاقت أهداف التوطين المحددة للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، وقد بلغ عدد المواطنات والمواطنين الحاصلين على وظائف عقارية نحو 650 مواطنة ومواطناً، مقارنة مع المستهدف للعام الماضي والبالغ 250 مواطنة ومواطناً.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة برنامج التمكين العقاري الذي أطلقه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي العام الماضي ضمن اتفاقية مع برنامج «نافس»، وتقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون وعي المواطنين بأهمية القطاع وفرصه وإقبالهم عليه، وتكامل الجهود بيننا وبين الشركاء في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، في ترجمة لرؤية القيادة الخاصة بملف التوطين في الدولة، والتي دعمت تحقيقها أطراً تشريعية وسياسات حققت قفزة في نسب التوطين. ونحن في المجلس نُدرك منذ بداية تأسيسنا الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها القطاع؛ ولذلك عملنا مع الشركاء على التوعية المنهجية من خلال الورش والفعاليات بالتعاون مع القطاع الخاص وإبراز النماذج المواطنة خلال هذه الفعاليات».
وأضاف: يأتي الإنجاز متزامناً مع تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.3% إلى جانب نمو إسهام الأنشطة العقارية 8.2%، وسعيدون بنجاح برامج المجلس ومبادراته بالتعاون مع الشركاء، ومواصلة المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، و«سنركّز خلال العام الحالي على استثمار هذا الإنجاز في الوصول للمواطنين الباحثين عن عمل بفرص نوعية تجعلهم جزءاً من رسم الواقع الاقتصادي لدبي والدولة ككل، وسنعلن خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الفعاليات المخصصة لجمع نخبة شركات القطاع العقاري الخاص مع المواطنين الباحثين عن عمل، وأدعو المواطنين للإقبال على هذا القطاع الذي لا يمثّل فرصة وظيفية فحسب بل تأهيل لهم ليكونوا روّاد أعمال فيه».
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تعكس النتائج التي تحقّقت في إطار برنامج التمكين العقاري أهميّة تكاتف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتيّة المواطنة في القطاع العقاري باعتباره أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة وأكثرها نموّاً ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ويُسعدنا اليوم أن نرى هذا العدد الكبير من الكوادر المؤهّلة والذي تجاوز مستهدفات البرنامج في تأكيد على حجم الإقبال والاهتمام الذي أولته سواء الفئات المستهدفة أو الجهات المشاركة في البرنامج. مُلتزمون في أراضي دبي بمواصلة العمل ودعم توجهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى دمج الآلاف من المواطنين من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، ونتطلّع إلى مزيد من التعاون والجهود المستدامة للبناء على النتائج التي تمّ تحقيقها».
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: «إن النتائج اللافتة التي حققها» برنامج التمكين العقاري«تؤكد فاعلية مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، لدعم ملف التوطين وفق المستهدفات الوطنية وبما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة على ارض الواقع ويلبي في الوقت نفسه تطلعات الكوادر الإماراتية بالحصول على الوظيفة المناسبة»، مشيرة إلى أن القطاع العقاري «يعد أحد القطاعات الحيوية الرئيسية المستهدفة في عملية التوطين، لأهميته ومساهمته الواسعة في الاقتصاد الوطني».
