وأبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي على الودائع ثابتاً عند مستوى قياسي بلغ 4% للاجتماع الرابع على التوالي، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «على الرغم من أن معظم مقاييس التضخم الأساسي قد تراجعت بشكل أكبر، إلا أن ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو القوي في الأجور».
وشرع البنك المركزي الأوروبي في دورة تاريخية لرفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع تكاليف السلع اليومية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ووسط مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء.
ويشهد التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10% في أواخر عام 2022، تراجعاً مطرداً؛ حيث وصل إلى 2.6% في فبراير/شباط، متجهاً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
في الوقت نفسه، تبدو التوقعات قاتمة؛ حيث تتجنب منطقة اليورو بصعوبة الركود الفني في النصف الثاني من عام 2023، متأثرة بالأداء الضعيف في أكبر اقتصاد لها، ألمانيا.
- توقعات محدثة
وأصدر البنك المركزي، الخميس، توقعات محدثة؛ حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقاً ويعود إلى 2% في عام 2025. كما توقع أن يتحول اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة إلى نمو أضعف هذا العام مما كان يعتقد سابقاً.
ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشأن إكمال «الميل الأخير للوصول إلى هدف التضخم»، مما دفعه إلى إبقاء أسعار الفائدة عند نفس المستوى الذي كانت عليه منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وفي إعلانه عن قراره الأخير، أكد البنك من جديد أنه «مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب».
وتابع: «استناداً إلى تقييمه الحالي، يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات من شأنها أن تُسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية». (رويترز)
