دبي: خالد موسى
كشف مصرف الإمارات المركزي في التقرير الاقتصادي الربع السنوي - الربع الرابع 2023، عن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في شهر يناير 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وظل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخّم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، دون تغيير على نطاق واسع مقارنة بالعام السابق، وهذا يشير إلى أن ارتفاع سعر الصرف الاسمي قد تم تعويضه بفارق التضخم، حيث كان التضخم في دولة الإمارات أقل منه في شركائها التجاريين.
نسب رأس المال
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال وبلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول في الربع الرابع من عام 2023. وارتفعت نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها.
وظل التمويل في النظام المصرفي بدولة الإمارات وظروف السيولة المواتية، مدعومين بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين. وظلت نسب السيولة والتمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر112.1%.
نسبة القروض المتعثرة
وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في عام 2023، مما ساهم في تحسّن صافي نسبة القروض المتعثرة، وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
كشف مصرف الإمارات المركزي في التقرير الاقتصادي الربع السنوي - الربع الرابع 2023، عن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في شهر يناير 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وظل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخّم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، دون تغيير على نطاق واسع مقارنة بالعام السابق، وهذا يشير إلى أن ارتفاع سعر الصرف الاسمي قد تم تعويضه بفارق التضخم، حيث كان التضخم في دولة الإمارات أقل منه في شركائها التجاريين.
نسب رأس المال
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال وبلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول في الربع الرابع من عام 2023. وارتفعت نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها.
وظل التمويل في النظام المصرفي بدولة الإمارات وظروف السيولة المواتية، مدعومين بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين. وظلت نسب السيولة والتمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر112.1%.
نسبة القروض المتعثرة
وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في عام 2023، مما ساهم في تحسّن صافي نسبة القروض المتعثرة، وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
