مخاوف استراتيجية

* في سبيل التطوير الإداري بالهيئات والمؤسسات، تكمن فرضية القدرة على تطبيق الاستراتيجيات، وتحقيق الأهداف والغايات المرسومة، في صعوبة تحقيق ذلك، فالفشل وعدم النجاح لن يكون سببه نقص المعلومات أو عدم توافر الإمكانات والقدرات، بل لأنها تصطدم بواقع، وحاجز رئيسي، من عدم قناعة الأشخاص أو المسؤولين، أو الهيئات الإدارية عموماً، بضرورة هذا التغيير، وعدم وجود الرغبة الصادقة، أو ربما في الخوف من عواقب تطبيقه.
* استبشر الشارع الرياضي خيراً، وأشاد الجمهور بتلك الخطوة، التي وصفوها بأنها لتصحيح الأوضاع، عندما أعلن اتحاد كرة القدم، تشكيل لجنة عليا للحوكمة، على الأندية برئاسة مروان بن غليطة، ولجنة أخرى للرقابة المالية على الأندية، هدفها الحد من الإنفاق الزائد، بعد أن تزايدت مصروفات الأندية بشكل مبالغ فيه، منذ تطبيق الاحتراف، حيث وضح أن هناك إهداراً للمال العام، خصوصاً على صفقات ورواتب اللاعبين، والهدف هو القضاء على ظاهرة التلاعب بأسعار اللاعبين، وإنهاء اختراقات سقف الرواتب، التي هددت العديد من الأندية بشبح الإفلاس.
ويبدو أن اللاعبين لا يزالون، يحتفظون بأوراق الضغط، وهم القادرون على فرض سطوتهم، في مسألة ضبط «سقف» الرواتب، الذي لا نتوقع سقوطه أو انخفاضه، بالسهولة التي يتصورها البعض، وما زالت بعض إدارات الأندية، بأساليب تعاقداتها، تتسابق في خطب ودهم، في مزايدات ومغالاة للأسعار، وتجعل من في قلبه مرض، من اللاعبين ووكلائهم، يطالب بالزيادة، أسوةً ببقية اللاعبين، حتى وإن لم يكن من الصفوة المميزة.
* والقضية لا تتوقف عند الرواتب العالية، التي ما زلنا نسمع أرقامها الفلكية، وما كان مستوراً قبل ذلك، أصبح معلناً بفضل اجتهادات الإعلام، ويبدو أن الطريق ليس بالسهولة، التي توقعناها، لإحداث الفرق المرجو، والوصول إلى أهدافنا، والدليل لجنة الرقابة التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، والتغيير المنشود قد يتعثر، أمام قناعات بعض الأشخاص، للتحول الجذري وللحد من خسائر الأندية، ومواجهة التضخم الزائد، للصرف والإنفاق، والتعامل باحترافية في تطبيق الحوكمة والرقابة الحقيقية، فمنذ ذلك التاريخ لم نسمع أو نشاهد، من اللجنة ما يمهد لأي تغيير.
* ونستلهم من تلك الاستراتيجيّات، التي تم إطلاقها مؤخراً، من لجنة دوري المحترفين، والهيئة العامة للشباب والرياضة، الرغبة الحقيقية الصادقة في إحداث فرق، للريادة كما نشاء ونطمح، في تحقيق وتطوير، منظومة العمل، والاحتراف الحقيقي، والتقييم الفاعل للأداء، في تصحيح المسارات، وتغيير واقع معالجة الأخطاء، لا سيما على مستوى المؤسسات التي مازالت تعمل كجزر منفصلة، ومن دون تكامل فيما بينها.