تغطية: جيهان شعيب
كشفت مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لسياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، في جلستهم التاسعة التي عقدت الخميس، حجم الإنجازات التي حققتها الهيئة، والجهود التي تبذلها في سبيل ترسيخ الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية، والاهتمام بالصيادين ودعمهم، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحفاظ على مهنة الصيد والقائمين عليها.
وخلال الجلسة التي ترأسها د. عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، تجلى اهتمام المجتمع المحلي للإمارة بدور الهيئة والآمال المنشودة منها، والمطالب المتنوعة التي يأملون تلبيتها، فضلًا عن طرح الأعضاء عدداً من المقترحات، بحضور علي أحمد أبو غازيين، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الهيئة، ومعاونيه سالم محمد الكديد، مدير إدارة الخدمات المساندة، والدكتور عبد الله عبد الرحمن شهيل، مدير إدارة الثروة السمكية بالوكالة، ومروان محمد الحمادي، مدير مكتب الشؤون القانونية، ومصعب هلال النقبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
واستهل أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس، الجلسة قائلاً: «عملاً بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية والصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة شهر سبتمبر عام 2022، فإن الهيئة من خلال أدوارها تهدف لتحقيق أربعة أهداف مهمة، وهي المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها، وتحقيق الأمن الغذائي وتنميته، وإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محال التعاونيات (السوق المحلي)، من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة، وتقديم الدعم للصيادين وأنشطتهم».
رؤية ثاقبة
من جانبه، قدم علي أحمد أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، الشكر والتقدير للمجلس لاهتمامه بالهيئة ودعم أعمالها، بما يترجم التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي كانت الدافع في السعي لاستكمال منظومة إنشاء الهيئة، والقيام بمهامها.
وكشف عن إعداد دراسة متكاملة لمشروع الاستزراع السمكي، لإنشاء أول مزرعة سمكية في خورفكان بواقع (12) قفصاً للمرحلة الأولى، لافتاً إلى انتظار مباركتها من صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما استعرض أهداف الهيئة وسياساتها وخدماتها ومهامها، التي تُسهم بدور مهم وفعال في إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، قائلًا إنه جار إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية للهيئة بالتعاون مع بلدية الشارقة ومدينة الخدمات الإنسانية، وجرى الاجتماع مع لجنة الهياكل التنظيمية للإمارة لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.
وأوضح أن المعاملات المقدمة من الهيئة تتمثل في شهادة عدم ممانعة ونقل ملكية، ونائب نوخذة وتجديد رخصة قارب صيد، وتجديد رخصة صيد أسماك، وتجديد تصريح مشد صناعي، وإصدار تصريح جديد لمشد صناعي، وتحويل ملكية قارب إلى لنش، وأن عدد المعاملات المنجزة لسنة 2023 من مايو حتى ديسمبر، بلغ 400 معاملة، ومن يناير حتى إبريل من العام الجاري بلغ 138 معاملة.
الخطة المستقبلية
قال أبو غازيين، إن الخطة المستقبلية تتمثل في إنجاز المشاريع بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ بشكلٍ مستمر على الدولة وإمارة الشارقة، وتصميم قارب صديق للبيئة، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والنظر في مقترح دراسة مصانع مشتركة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك لإيجاد مورد مالي، والعمل على إنشاء مزرعة أسماك برية، وطلب قطع أرض استثمارية بمساحة كبيرة لاستغلالها لإنشاء مزارع سمكية برية، ومبنى للهيئة في مدينتي الشارقة وخورفكان.
وقال إنه جار العمل على اعتماد الهوية البصرية للهيئة والجمعيات، والحصول على متطلبات مواصفات الأيزو إصدار 9001، وتوثيق دليل وسياسة الجودة وفقاً لإصدار عام 2015، وربط خدمات الهيئة بمنصة الشارقة الرقمية، إضافة للعمل على إطلاق موقع إلكتروني يضم المواقع الإلكترونية لجمعيات الصيادين في منصة واحدة، واستقطاب طلبة الجامعات بتخصصات ذات صلة، وإعداد خطة لتنظيم المهرجان البحري.
قرى الصيادين
لفت أبو غازيين، إلى إنشاء قرية متكاملة للصيادين في الحمرية، تضم ثكنات عمال ومواقف للسيارات والقوارب، وإنزالاً بحرياً، ومخازن لتخزين أدوات الصيد، ومسجداً يتسع لنحو 200 مصلٍ وقاعة طعام، فضلاً عن دعم الصيادين بتأجير الغرف، والمخازن بأسعار رمزية، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
وكشف أن هناك توجهاً لتعميم قرى الصيادين بالمدن الأخرى، بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية، والعمل على توطين كادر العاملين في جمعيات الصيادين، مؤكداً الحرص على التواصل مع الصيادين وجمعياتهم وحصر متطلباتهم، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، علاوة على تعويض الصيادين بمحمية القرم عن الحوادث البحرية المتنوعة، بالتنسيق مع الديوان الأميري.
ولفت رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، إلى الشراكات مع جامعتي خورفكان والشارقة في الأبحاث، ووزارة التغير المناخي والبيئة التي تعد شريكاً استراتيجياً، والجامعة الأمريكية بالشارقة شريك في الفعاليات، أما أكاديمية الشارقة للنقل البحري، فهي شريك في خطط تحسين قوارب الصيد.
نقاشات الأعضاء
انطلقت نقاشات الأعضاء والعضوات، وسأل أحمد راشد الشامسي، عن توجه الهيئة بتنسيق جهودها مع الصناديق والجهات الداعمة لمشاريع الشباب، على المستويين المحلي أو الاتحادي، لتوجيههم نحو الاستثمار في الثروة السمكية، وكذلك عن استكمال المنظومة التشريعية في صيد الأسماك، داعياً لدعم جمعيات الصيادين بالموارد المالية وتخصيص أراضٍ بمواقع متميزة لإنشاء محطات وقود لجمعياتهم.
وسأل أحمد عبيد العواسيه الزعابي، عن خطط تعميم فكرة إنشاء قرى الصيادين على مستوى مدن الشارقة بناءً على نموذج قرية الصيادين بالحمرية، وعن خطط صيانة مرافئ قوارب الصيادين بالمنطقة الشرقية، خاصة في دبا الحصن وكلباء، وعن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، بالسماح بالصيد باستخدام التحويطة بالمنطقة الشرقية.
فيما استفسر سالم محمد الراشدي عن خطط طرح برامج تدريبية متخصصة للشباب الراغبين في ممارسة مهنة الصيد، ودعمهم في ذلك مالياً وفنياً، وإنشاء مراكز تعليمية وثقافية أو إطلاق معهد يهتم بتعليم ثقافة الصيد وأهميتها.
مسابقات تحفيزية
سألت فاطمة محمد خصوني الكتبي، عن اعتزام الهيئة تنظيم فعاليات ومسابقات تحفيزية لاستهداف الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الصيد، وحملات توعوية وتثقيفية في المدارس والجامعات.
أما راشد صالح الحمادي، فوجه سؤاله عن خطط الهيئة بالتنسيق مع أسواق الجبيل للتعامل مع التجار لضبط الأسعار ووضع تسعيرة البيع اليومي، ودراسات للتوسع في إنشاء المصانع وتوسيع قنوات التصدير لتعزيز القطاع السمكي، والإجراءات المتبعة لمكافحة المشاد والتعدي على البيئة البحرية دون تصريح، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤثر في التوازن البيئي.
وتحدث الدكتور سلطان خميس الزعابي، عن أولويات الهيئة من أعمال وخطط استراتيجية خلال العامين الحالي والمقبل، وتوجهها لإنشاء الحيود الصناعية للمحافظة على الثروة السمكية.
ميزانية الهيئة
لفتت فاطمة المقرب، إلى عدد من الملاحظات، منها زيادة ميزانية الهيئة للعام الحالي مقارنة بالماضي بنحو 5 ملايين درهم، متسائلة عن آلية توظيف هذه الزيادة، وعما إذا كانت ستنتج عنها مبادرات جديدة أم أن أغلبها مصاريف تشغيلية؟ وعن تحويل بعض الإمارات المجاورة لقرى الصيادين إلى مواقع استثمارية جاذبة.
من جهتها، سألت موزة معضد بن هويدن، عن خطوات إعداد دراسة تستشرف أدوار الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وإعداد هيكل تنظيمي ووظيفي، والمشاريع التي تحقق تطلعات الأمن الغذائي السمكي.
فيما استفسر محمد العلوي الظهوري، عن خطط توطين الكوادر الوظيفية بجمعيات الصيادين واستحداث كادر يتبع حكومة الشارقة، وخطة مستقبلية لدعم الصيادين، وتيسير الدعم الاتحادي والمحلي لجمعيات الصيادين، ووجهة نظر الهيئة بإصدار قرار محلي يسمح لضغوة الأسماك المهاجرة الموسمية وعدم ربطها بتوقيت معين، مع النظر في إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف وحفظ الأسماك الطازجة والمجففة بالإمارة دعماً للإنتاج المحلي.
ووجه راشد غانم الشامسي، سؤاله عن رأي الهيئة في إنشاء مجلس يضم رؤساء جمعيات الصيادين بالإمارة، تحت مظلة الهيئة لتنسيق العمل المشترك، وسأل الدكتور أحمد صالح النقبي، عن التوجه نحو استزراع الشعاب المرجانية وآلية تنمية المخزون السمكي، بينما سأل محمد علي جابر الحمادي، عن أهمية زراعة أشجار القرم لدورها الفعال في مكافحة التغير المناخي.
واستفسرت الدكتورة رقية الزعابي، عن قيام الصيادين بالصيد خلال الفترة المسائية، والذي يسمى صيد الرغوة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، فيما دعا حمد القواضي للنظر في قلة المساحة المخصصة للصيد، خاصة في خورفكان، لكثرة السفن التجارية وتنظيم مواقع الصيد.
واستفسرت الدكتورة هند الهاجري، عن خطوات تفعيل اتفاقية التعاون مع الجمعيات التعاونية لتسويق بيع الأسماك، وماهية أهداف هذه الاتفاقية والدور المخطط للهيئة في المشاركة بالمهرجانات المحلية والخارجية.
ردود وتوضيحات
توالت إجابات رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية ومعاونيه، عن استفسارات الأعضاء، حيث أكدوا على وجود خطط لإنشاء قرى للصيادين بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة، فيما خاطبت الهيئة الدائرة لإجراء صيانة للمراسي البحرية في الحمرية وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، ولم يمنع أي من الصيادين من الصيد بطريقة «التحويطة».
ولفتوا إلى أنه من أهداف الهيئة توريث مهنة الصيد، بالبدء من الأسرة عبر التركيز على فئة الشباب، بتعريفهم بماهية هذه المهنة، وكذلك تنظيم مهرجان لدعم الصيادين في خورفكان يشارك فيه الأهالي.
أما عن ميزانية الهيئة، تم الكشف عن أنها تصب في محاور مقسمة حسب الأهداف، وجزء منها للدورات والمشاركات، لاستقطاب الموظفين الجدد بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية، مع وجود طموح لزيادة الميزانية لتحقيق الخطط المستقبلية.
كما أنه يتم التنسيق مع إدارة سوق الجبيل والصيادين لتسهيل عمليات البيع بأفضل الأسعار، وتوزيع الأرباح السنوية على الصيادين بمبلغ 3 ملايين درهم عن عام 2023، ويجري سنوياً تخصيص مبلغ للصيادين الذين يبيعون أسماكهم عبر السوق.
كما رأى استبدال موقع الورشة البحرية في منطقة اللؤلؤية بالتنسيق مع هيئة المبادرات، وزيادة عدد مراسي مدينة الشارقة ب60 مرسى جديداً، ومخاطبة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، لتفعيل الدلالة في سوق الجبيل بالمدينة، ومخاطبة دائرة الأشغال العامة لتعميق خور الحمرية، لتسهيل حركة دخول القوارب وخروجها.
وانتهت ردود رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية ومعاونيه، بأنه جرت مخاطبة دائرة التخطيط والمساحة لتخصيص أرض لإنشاء مجلس الصيادين لجمعية الشارقة بجانب سوق الجبيل، وأراض في مدن كلباء وخورفكان والحمرية، لتجفيف الأسماك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة.
