تبليسي - (أ ف ب)
توعّدت الحكومة الجورجية، الأحد، بتوقيف أي متظاهر يحاول منع البرلمان من تمرير قانون مثير للجدل بشأن «التأثير الأجنبي»، قبيل تظاهرة مرتقبة في تبليسي.
وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه «أحذّر كل أعضاء مجموعات المعارضة الراديكالية من أنهم سيحاسَبون عن أفعالهم العنفية أمام الحاكم».
وكان وزير الداخلية، فاختانغ غوميلاوري، أكثر وضوحاً في تحذيره إذ قال «إن المنع الجماعي لشيء ينطوي على أهمية معيّنة يعرّض للحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات».
وأضاف «سنستخدم هذه المادة ضد منتهكي القانون، من دون أي استثناء».
وتصوّر الحكومة المتظاهرين، وأغلبيتهم من الشباب، على أنهم مجموعات عنفية.
من جهتها، حضّت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي التي تخوض نزاعاً مع الحكومة، المتظاهرين على توخّي الحذر.
وقالت متوجّهة إلى المتظاهرين «أخاطبكم لكي تعرفوا (...) هناك خطط لن تنجح حقاً، ولكن هناك خطط لممارسة استفزازات، وتوريطكم»، من دون الخوض في التفاصيل.
وأضافت «لذا توخوا الحذر الشديد، وهذا لا يعني أنه يجب أن نخاف».
وجاء التحذير الحكومي في حين يستعد معارضون للتظاهر مجدداً، مساء الأحد، رفضاً لمشروع القانون المثير للجدل والذي تؤيده الحكومة، وتعرّض لانتقادات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، غداة تظاهرة حاشدة في تبليسي.
يقول منتقدو النّص إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن «العملاء الأجانب»، قد يؤثر في طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ التاسع من إبريل/ نيسان، تشهد جورجيا الواقعة في القوقاز، تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب «الحلم الجورجي» تقديم مشروع قانون «التأثير الأجنبي» الذي يخالف طموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأثار مشروع القانون الذي مرّ بقراءة ثانية في البرلمان، الأربعاء، ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثالثة، انتقادات، دولية وغربية.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد حق النقض ضد القانون إذا ما أقر.
لكنّ «الحلم الجورجي» يتمتع بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بإمرار القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي من دون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
وفي حال إقرار القانون، فإنه سيلزم أيّ منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها «منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية».
وتؤكد الحكومة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من «الشفافية» في ما يتعلق بتمويلها.
والسبت، نزل عشرات الآلاف إلى ساحة أوروبا في تبليسي. ودعاهم خطباء إلى التجمع أيضاً في الساعة العاشرة مساء، الأحد، خارج البرلمان.
ويسعى نواب الحزب الحاكم إلى التصويت على مشروع القانون في قراءة ثالثة، هذا الأسبوع.
