أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت:«إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام».
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: «إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025». ولم تغير المنظمة أياً من توقعاتها عن الشهر الماضي.
وتوقعت أن يصل الطلب على خام أوبك في عام 2024 إلى نحو 28.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بنحو 1.2 مليون برميل يومياً عن المستوى المقدر لعام 2023. كما توقعت أن يصل الطلب على خام أوبك في عام 2025 إلى نحو 29 مليون برميل يومياً، بزيادة بنحو 0.4 مليون برميل يومياً فوق مستوى توقعات 2024.
وكشفت المنظمة أن «إنتاجها من الخام انخفض في إبريل 48 ألف برميل يومياً إلى 26.58 مليون برميل يومياً».
وأشار التقرير إلى أن «على الرغم من بعض المخاطر الهبوطية، فإن استمرار الزخم الذي شهدناه في بداية العام يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإمكانات الصعودية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024. وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تواصل الولايات المتحدة زخماً ثابتاً قد يفوق توقعات النمو السنوي الحالية. على الرغم من التحديات المستمرة، قد تشهد منطقة اليورو تحسناً مدعوماً بنمو الدخل الحقيقي، والانتعاش المستمر المتوقع في السياحة مع اقتراب موسم الصيف والانتعاش التدريجي في الإنتاج الصناعي».
وتوقعت أن تخفض البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في عام 2024، نظراً لانخفاض مستويات التضخم، مشيرةً الى أنّ من المتوقع التحول نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً، خاصة في النصف الثاني من عام 2024 وطوال عام 2025، مع توقع أن تبلغ أسعار الفائدة الأساسية ذروتها في النصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسار النمو الأكثر قوة في الاقتصادات الآسيوية، وخاصة الهند والصين، لديه القدرة على توفير المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2024 و 2025. بالإضافة إلى ذلك، قد تتجاوز البرازيل وروسيا في المجموعة غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوقعات مع تعزيز الطلب المحلي والتجارة.
وتوقع المنظمة في تقريرها، ألا تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية على الأرجح بشكل كبير في زخم النمو. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات في العديد من الاقتصادات الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند، تستحق اهتماماً وثيقاً من حيث التحولات المحتملة في السياسة الاقتصادية. (وكالات)
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: «إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025». ولم تغير المنظمة أياً من توقعاتها عن الشهر الماضي.
وتوقعت أن يصل الطلب على خام أوبك في عام 2024 إلى نحو 28.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بنحو 1.2 مليون برميل يومياً عن المستوى المقدر لعام 2023. كما توقعت أن يصل الطلب على خام أوبك في عام 2025 إلى نحو 29 مليون برميل يومياً، بزيادة بنحو 0.4 مليون برميل يومياً فوق مستوى توقعات 2024.
وكشفت المنظمة أن «إنتاجها من الخام انخفض في إبريل 48 ألف برميل يومياً إلى 26.58 مليون برميل يومياً».
- توقعات نمو الاقتصاد العالمي
وأشار التقرير إلى أن «على الرغم من بعض المخاطر الهبوطية، فإن استمرار الزخم الذي شهدناه في بداية العام يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإمكانات الصعودية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024. وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تواصل الولايات المتحدة زخماً ثابتاً قد يفوق توقعات النمو السنوي الحالية. على الرغم من التحديات المستمرة، قد تشهد منطقة اليورو تحسناً مدعوماً بنمو الدخل الحقيقي، والانتعاش المستمر المتوقع في السياحة مع اقتراب موسم الصيف والانتعاش التدريجي في الإنتاج الصناعي».
وتوقعت أن تخفض البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في عام 2024، نظراً لانخفاض مستويات التضخم، مشيرةً الى أنّ من المتوقع التحول نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً، خاصة في النصف الثاني من عام 2024 وطوال عام 2025، مع توقع أن تبلغ أسعار الفائدة الأساسية ذروتها في النصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسار النمو الأكثر قوة في الاقتصادات الآسيوية، وخاصة الهند والصين، لديه القدرة على توفير المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2024 و 2025. بالإضافة إلى ذلك، قد تتجاوز البرازيل وروسيا في المجموعة غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوقعات مع تعزيز الطلب المحلي والتجارة.
وتوقع المنظمة في تقريرها، ألا تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية على الأرجح بشكل كبير في زخم النمو. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات في العديد من الاقتصادات الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند، تستحق اهتماماً وثيقاً من حيث التحولات المحتملة في السياسة الاقتصادية. (وكالات)
