طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».
وفي إشارة إلى نتانياهو وغالانت، أضاف البيان: «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا».
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، «الإبادة» و«الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن كجريمة حرب».
وأضاف: «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية».
وفي حال صدور مثل هذه المذكرات ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المسؤول الأعلى منصباً في دولة تُعتبر حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى مدار الأيام الماضية سعى نتنياهو إلى استخدام أوراق الضغط الدبلوماسية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مثل هذه المذكرات، لكنه في الوقت ذاته تحدى أن «يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزم إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب»، على حد تعبيره.
نتنياهو قال في مؤتمر قبل أيام، إنه ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، لكن تقارير عبرية تحدثت عن مخاوف حقيقية في إسرائيل من صدور مذكرات الاعتقال قريباً، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يجري بنفسه استشارات مكثفة بهذا الخصوص، ولديه مخاوف كبرى من إمكانية صدور تلك المذكرات.
إسرائيل ليست عضواً
ومن المعروف أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن جرى قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015، وقال المدعي العام للجنائية الدولية إن فريقه يحقق في جرائم حرب محتملة في غزة، سواء من طرف إسرائيل أو حماس، مؤكداً أنه ستتم محاسبة من يثبت تورطهم.
عواقب مذكرات الاعتقال
ورغم أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، لكن في حال صدور مذكرة الاعتقال ستقيد حرية من تصدر بحقه، فبحسب نظامها الداخلي، على جميع الدول الـ124 الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
وبالتالي إذا صدرت مذكرات بحق قادة إسرائيليين فإنهم لن يستطيعوا السفر بحرية إلى أية دولة في العالم، ومعظم الدول الأوروبية على سبيل المثال ملزمة باعتقال من يصدر بحقه مذكرة اعتقال، فضلاً عن وضع إسرائيل تحت ضغط الدفاع عن قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى العديد من التداعيات الأخرى.
صلاحيات الجنائية الدولية
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تُخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتعد الملاذ الأخير إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وللمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
