بعد قرابة 4 سنوات ونصف السنة، على إدراجها التاريخي في سوق الأسهم السعودي، لا تزال «أرامكو» تثير التساؤلات بشأن إدراج الحكومة السعودية حصة إضافية في الشركة.
ونقلت «رويترز» في نهاية الأسبوع الماضي عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة أرامكو وذلك في يونيو/ حزيران على أقرب تقدير، في ما قد يكون إحدى كبرى صفقات الأسهم في المنطقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة طرح حصة إضافية من «أرامكو» على الطاولة، وإن اتخذت أشكالاً مختلفة لجهة الإدراج في سوق ثانية، أو لجهة دخول شركاء استراتيجيين على شكل طرح ثانوي خاص.
ومنذ الطرح العام الأولي في 2019، وهو أكبر طرح عام أولي في العالم، قفزت أسهم أرامكو من سعر الطرح البالغ 32 ريالاً إلى مستوى مرتفع عند 38.64 ريال قبل عام. أما اليوم، فيتداول السهم عند 29.6 ريال، وهبط السهم قرابة 11% منذ بداية العام.
وأنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة مطلع الأسبوع الأحد على تراجع 1.2% ليغلق عند 11851 نقطة، عند أدنى إغلاق في 4 أشهر.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله، إن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير.
وأضافا أن الأسهم من المقرر إدراجها في بورصة الرياض على أن يسبقها جولات ترويجية وعملية تسويق كاملة بدلاً من طرحها سريعاً على مدار أيام قليلة.
وفيما تمتنع الحكومة السعودية عن التعليق أو إعطاء أي تفاصيل عن الموضوع قبل اتخاذ القرار والإعلان عنه، قالت «أرامكو»: «القرارات المتعلقة ببيع الأسهم تخص مساهمينا ولا يمكننا التعليق عليها».
وذكرت «رويترز» أن بنوكا منها «سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» كانت على استعداد مسبق لإدارة البيع، الذي يأتي في سياق التحول الاقتصادي معروفا باسم «رؤية المملكة 2030» والذي يضع توسع القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية في مركز التنمية المستقبلية.
وتظل الحكومة السعودية إلى حد بعيد المساهم الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 في المئة وتعتمد اعتماداً كبيراً على عوائدها.
وذكرت أرامكو هذا الشهر أنها تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار، على الرغم من إعلانها انخفاض الأرباح في الربع الأول وسط تدني أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة. (وكالات)
ونقلت «رويترز» في نهاية الأسبوع الماضي عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة أرامكو وذلك في يونيو/ حزيران على أقرب تقدير، في ما قد يكون إحدى كبرى صفقات الأسهم في المنطقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة طرح حصة إضافية من «أرامكو» على الطاولة، وإن اتخذت أشكالاً مختلفة لجهة الإدراج في سوق ثانية، أو لجهة دخول شركاء استراتيجيين على شكل طرح ثانوي خاص.
ومنذ الطرح العام الأولي في 2019، وهو أكبر طرح عام أولي في العالم، قفزت أسهم أرامكو من سعر الطرح البالغ 32 ريالاً إلى مستوى مرتفع عند 38.64 ريال قبل عام. أما اليوم، فيتداول السهم عند 29.6 ريال، وهبط السهم قرابة 11% منذ بداية العام.
وأنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة مطلع الأسبوع الأحد على تراجع 1.2% ليغلق عند 11851 نقطة، عند أدنى إغلاق في 4 أشهر.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله، إن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير.
وأضافا أن الأسهم من المقرر إدراجها في بورصة الرياض على أن يسبقها جولات ترويجية وعملية تسويق كاملة بدلاً من طرحها سريعاً على مدار أيام قليلة.
وفيما تمتنع الحكومة السعودية عن التعليق أو إعطاء أي تفاصيل عن الموضوع قبل اتخاذ القرار والإعلان عنه، قالت «أرامكو»: «القرارات المتعلقة ببيع الأسهم تخص مساهمينا ولا يمكننا التعليق عليها».
وذكرت «رويترز» أن بنوكا منها «سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» كانت على استعداد مسبق لإدارة البيع، الذي يأتي في سياق التحول الاقتصادي معروفا باسم «رؤية المملكة 2030» والذي يضع توسع القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية في مركز التنمية المستقبلية.
وتظل الحكومة السعودية إلى حد بعيد المساهم الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 في المئة وتعتمد اعتماداً كبيراً على عوائدها.
وذكرت أرامكو هذا الشهر أنها تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار، على الرغم من إعلانها انخفاض الأرباح في الربع الأول وسط تدني أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة. (وكالات)
