أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات» عن إطلاق مبادرة «تسريع الصادرات» Xport Xponential، بهدف دعم صادرات الشركات، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات» 2024.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الشركة:«إن إطلاق مبادرة «تسريع الصادرات»، يُمثل محطة مهمة لتعزيز نمو الصادرات الوطنية ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، حيث تتيح المبادرة منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».
وأضاف:«تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها في إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة ومرونة، وتأتي المبادرة استكمالاً للجهود الوطنية في هذا الصدد، لا سيما أنها تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني».
وتابع:«نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو، ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية».
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها. وأشارت الشركة إلى أنَّ مبادرة «تسريع الصادرات» تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة:«تعكس المبادرة التزام الشركة بدعم المصدّرين في دولة الإمارات، وتجسد الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة لتوطيد أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية، في سبيل دفع عجلة نمو قطاع التصدير في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في دولة الإمارات وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA».
يشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية؛ بنك أبوظبي التجاري؛ بنك دبي التجاري؛ مصرف عجمان؛ بنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني، على أن ينضم المزيد من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.
تدعو الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها ويتراوح عائدها السنوي بين 10 و250 مليون درهم إماراتي في السنة المالية الأخيرة، وتزاول أنشطة وأعمال التصدير أو تعتزم مزاولتها، التقدم بطلب الانضمام إلى مبادرة «تسريع الصادرات».
