القاهرة: «الخليج»
ناقشت 10 دول عربية مشاركة في الاجتماع السنوي لشبكات البحوث والتعليم الغربية، الذي انعقد في المغرب، ربط جميع الشبكات العلمية العربية في شبكة إقليمية واحدة تجمع المؤسسات البحثية والتعليمية بالدول العربية.
وشاركت في الاجتماع أكاديمية البحث العلمي المصرية، ووفود رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، ومديري شبكات البحث العلمي والتعليم العربية من مصر، والمغرب، وتونس، وفلسطين، والسودان، والأردن، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا، فضلاً عن مشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتقدم فريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعرض تقديمي تناول فيه التطورات الأخيرة على شبكة مصر الموحدة للبحث العلمي والتعليم، والبنية التحتية لها، وسبل تنمية التعاون الإقليمي العربي والإفريقي في تطوير خدمات دعم مجتمعات الباحثين والمُتخصصين في تطوير خدمات التعليم في المنطقة.
كما ناقش المجتمعون تطوير منصة للوصول الحر لجميع البحوث والمُخرجات البحثية لدول المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على خبرات منصات الوصول الحر القومية للنشر العلمي، والتي أصبحت من أكبر المنصات في المنطقة العربية، ومنها المنصة المصرية، وتضم 988 دورية علمية مصرية متخصصة ومتاحة دولياً، وحققت 160 مليون عملية تحميل للنصوص العلمية من كافة دول العالم، فضلاً عن التجربة الفريدة في المنطقة لدعم الوصول الحر محلياً للبحوث والمصادر التعليمية من أكبر دور النشر العالمية والمتمثلة في مشروع بنك المعرفة المصري.
واستعرض وفد أكاديمية البحث العلمي المصرية المؤشرات الدولية لقياس مخرجات البحوث كماً وكيفاً، والتي توضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري، ومنصات النشر العلمي القومية، ومشروع النشر العلمي الدولي الذي تديره الأكاديمية، وكذلك منصات التعلم التي تم إطلاقها في الأعوام الخمسة الماضية ضمن مشروع تطوير التعليم بمصر.
وثمّن المشاركون في الاجتماع النجاح الذي حققته مصر في دعم وجود بيئة مشجعة ومحفزة على التعلم والبحث العلمي والابتكار، مؤكدين ضرورة العمل الجماعي واستثمار الخبرات المكتسبة لدى مصر والتعاون لتطوير وإطلاق منصات للوصول الحر لمصادر البحث العلمي والتعليم إقليمياً، وإتاحتها من خلال شبكة الدول العربية للبحوث والتعليم.
وشهدت الفعاليات، التي أقيمت على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع ممثلي الشبكة الأوروبية للبحوث والتعليم، لمناقشة مشروع الكابل البحري الجديد، المخصص لربط دول جنوب البحر المتوسط في شمال إفريقيا مع دول شمال المتوسط في القارة الأوروبية، في شبكة فائقة السرعة للبحوث والتعليم والمُمولة من بنك الاستثمار الأوروبي.
تعُد مصر إحدى الدول المحورية في هذا المشروع، والمخطط إطلاقه في مطلع عام 2027، وسوف يربط الشبكة القومية الموحدة للبحث العلمي والتعليم بمصر ببقية الشبكات المُناظرة بكافة دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تربط المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر بخطين دوليين متخصصين في ربط شبكات البحوث والتعليم، أحدهما يربط مصر بشبكة البحوث والتعليم الأوروبية، والآخر يربط مصر بشبكة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما يمثلان عماد البحث العلمي بمصر، ويسهمان في الربط والتشارك البحثي الدولي بين الباحثين المصريين في كافة الجامعات المصرية ومراكز البحوث ونظرائهم دولياً.
كما يسهم الخطان في التبادل البحثي في مشاريع التشارك البحثي في المجالات البازغة والمُمولة من المؤسسات الدولية، وفي مجالات الفيزياء العالية الطاقة من خلال الربط بمعهد الطاقة النووية الأوروبي، وشبكات البحوث والتعليم، وهي شبكات متخصصة قومية يتم إنشاؤها في جميع دول العالم لربط كافة مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذلك المدارس الثانوية، والمعامل القومية، والمتاحف في شبكة موحدة فائقة السرعة متخصصة في التشارك البحثي والوصول لمصادر البحوث والتعليم، والعمل التشاركي على التجارب العلمية المتخصصة.
وتتيح هذه الشبكات تجربة بعض أنظمة وبروتوكولات الربط الشبكي الحديثة وتطويرها، والتي قد يتم اعتمادها من قبل مُشغلي الشبكات على كافة الشبكات عالميا لربط كافة المؤسسات الأخرى، وهو ما لا تمكن تجربته على شبكات الربط الشبكي للمستخدمين من غير الشبكات البحثية، وكذا استحداث خدمات ومنصات لخدمة تشجيع وتهيئة بيئة مُشجعة على البحث العلمي والابتكار.
