أسدل القضاء المغربي الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجن حمو»، بإصدار أحكام بالسجن بلغت 8 سنوات و8 أشهر، وزعت على أربعة متهمين.
وفي التفاصيل، دانت المحكمة الابتدائية بتنغير، المتهمة الرئيسية بثلاث سنوات ونصف السنة حبساً نافذاً، وحكمت على زوجها بالحبس النافذ سنتين ونصف السنة، وقضت في حق شقيقها بالحبس سنتين، وفي حق المشاركة الرابعة معهم في القضية بثمانية أشهر، مع إشعارهم بأجل الاستئناف.
وبهذه الأحكام، طوت المحكمة ملف القضية التي هزت الرأي العام المغربي، بسبب الخدعة الغريبة التي استعملتها المتهمة الرئيسية وشركاؤها للإطاحة بأكثر من 60 ضحية، والتي تتمثل في كون المتهمة كانت توهم ضحاياها بأن لديها صندوقاً يسكنه جن يسمى «حمو»، يقوم بمضاعفة الأموال التي يتم وضعها في الصندوق.
وتعود القضية إلى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، حين تمكنت عناصر الشرطة من توقيف امرأتين لتورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية.
وكشف مصدر أمني مسؤول أن «هذه الأحكام الرادعة تأتي لتؤكد أن القضاء في المحكمة الابتدائية بتنغير، سواء في الرئاسة أو النيابة العامة، لن يتهاون مع مثل هؤلاء المجرمين الذين يستغلون خرافات وأوهاماً لسرقة أموال الناس».
وفي التفاصيل، دانت المحكمة الابتدائية بتنغير، المتهمة الرئيسية بثلاث سنوات ونصف السنة حبساً نافذاً، وحكمت على زوجها بالحبس النافذ سنتين ونصف السنة، وقضت في حق شقيقها بالحبس سنتين، وفي حق المشاركة الرابعة معهم في القضية بثمانية أشهر، مع إشعارهم بأجل الاستئناف.
وبهذه الأحكام، طوت المحكمة ملف القضية التي هزت الرأي العام المغربي، بسبب الخدعة الغريبة التي استعملتها المتهمة الرئيسية وشركاؤها للإطاحة بأكثر من 60 ضحية، والتي تتمثل في كون المتهمة كانت توهم ضحاياها بأن لديها صندوقاً يسكنه جن يسمى «حمو»، يقوم بمضاعفة الأموال التي يتم وضعها في الصندوق.
وتعود القضية إلى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، حين تمكنت عناصر الشرطة من توقيف امرأتين لتورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية.
وكشف مصدر أمني مسؤول أن «هذه الأحكام الرادعة تأتي لتؤكد أن القضاء في المحكمة الابتدائية بتنغير، سواء في الرئاسة أو النيابة العامة، لن يتهاون مع مثل هؤلاء المجرمين الذين يستغلون خرافات وأوهاماً لسرقة أموال الناس».
