دبي: «الخليج»
حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات ودبي، على أدائه القوي لشهر مايو/ أيار الماضي، مع تسجيل قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة وهي أعلى بكثير من المتوسط.
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً قياسياً في حجم الأعمال غير المنجزة خلال شهر مايو، حيث فرضت المبيعات القوية والآثار المتبقية من أزمة الفيضانات في شهر إبريل ضغوطاً هائلة على القدرة الإنتاجية للشركات. ومع ذلك، ظل الأداء العام لشركات القطاع الخاص قوياً، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً . أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطلها.
ومع ذلك، أدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى تجديد المخزون إلى تكثيف ضغوط الأسعار. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر معدل منذ ما يقرب من عامين، مما أدى إلى أسرع ارتفاع في الأسعار منذ شهر إبريل 2021.
لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - في شهر مايو عن قراءة شهر إبريل الأدنى في ثمانية شهور البالغة 55.3 نقطة. ومع ذلك، ظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
أشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤاً في شهر إبريل بسبب الفيضانات. وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئاً. وعلى الرغم من تسارعه منذ الشهر الماضي، إلا أن الارتفاع في إجمالي الطلبات الجديدة كان ثاني أضعف ارتفاع منذ شهر أغسطس 2023.
وفي الوقت نفسه، تراجع معدل نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن العمليات لا تزال تواجه اضطرابات. ومع ذلك، ظلت الزيادة في النشاط قوية في ضوء المعايير التاريخية.
ومع تراجع القدرة الإنتاجية، استمرت زيادة الأعمال المتراكمة بشكل حاد، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في عام 2009. وبالإضافة إلى الفيضانات، أشارت الشركات إلى التحديات الإضافية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر والمشكلات الإدارية. من ناحية إيجابية، تمكن المورّدون من تسليم المشتريات بسرعة أكبر مما كان عليه الوضع في شهر إبريل.
وفي محاولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بتوظيف عمالة إضافية في شهر مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج. وأشارت بعض التقارير إلى اضطرار الشركات إلى التعويض عن السلع التي تضررت أثناء الفيضانات.
أدى ارتفاع الإنفاق على مستلزمات الإنتاج إلى تفاقم ضغوط الأسعار، وفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2022. كما سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الأجور كأسباب لزيادة التضخم، مع وصول معدل نمو الأجور إلى أسرع معدلاته في ما يزيد قليلاً على ست سنوات.
ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ سبعة شهور في شهر مايو ، مما يعكس الجهود المتزايدة لنقل تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
وأخيراً، تحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو. وأشار كثير من الشركات المشاركة إلى تطلعهم لاستقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.
مؤشر PMI دبي
انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً خلال شهر مايو، حيث أفادت الشركات بوجود مزيد من التباطؤ في نمو النشاط. وأشار المؤشر الرئيسي، الذي انخفض من 55.1 نقطة في شهر إبريل إلى 54.7 نقطة في شهر مايو، إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
شهد نمو الطلبات الجديدة انتعاشاً متواضعاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً في شهر إبريل، حيث أعلنت بعض الشركات عن زيادة في نشاط العملاء بعد الاضطرابات المرتبطة بالفيضانات. كما انتعش أداء الموردين أيضاً مع تقليص مدد التسليم بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتسارعت الضغوط التضخمية في شهر مايو في ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام والبنزين. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2022، مما أدى إلى أول زيادة في أسعار المنتجات خلال هذه الفترة.
