أبوظبي: «الخليج»
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، لدعم أطر التعاون بين الجانبين والاستفادة المتبادلة من كافة خبرات وإمكانات الطرفين العلمية والبشرية المتاحة، بما يُعزّز الإسهام البحثي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويتطلع الجانبان من خلال المذكرة التي تم توقيعها بحضور كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والدكتور أحمد مراد، القائم بأعمال مدير جامعة الإمارات، إلى ترسيخ سبل التعاون ودعم مجتمع الأعمال في أبوظبي عبر زيادة الوعي بالمتطلبات المستقبلية وتحسين القدرة على المنافسة في الاقتصادين الوطني والعالمي، وتطوير مهارات الطلبة الشباب ورواد الأعمال وتعزيز الخبرات اللازمة في مجتمع الأعمال على مستوى الإمارة.
كما تتمحور المذكرة حول تطوير أداء الموظفين ومشاريع الأبحاث التطبيقية وإعداد الدراسات البحثية، واستحداث منهج متكامل للتوطين والتعاون في دعم البرامج الوطنية. وستتعاون الجهتان أيضاً في دعم رواد الأعمال الشباب الراغبين في تطوير أفكارهم التجارية من خلال الربط مع حاضنة أعمال جامعة الإمارات، ورعاية مبادرات ومشاريع الطلبة التي تهدف إلى التشجيع على تنفيذ المشاريع الحرة والناشئة.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات، بوصفها أول جامعة تأسست في الدولة وباعتبارها من أبرز الجهات الرائدة في مجال البحث العلمي. ونتطلع في ضوء هذه المذكرة إلى التعاون مع هذا الصرح العلمي العريق، والاستفادة من جودة البرامج الأكاديمية والبحثية للجامعة، ومن حرصها على التطوير المستمر لتخصصاتها، بما يصب في خدمة المجتمع عموماً ودعم الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بأداء القطاع الخاص بأبوظبي، وتنمية فرص الاستثمار والتبادل التجاري، كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة».
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، بحث سبل إنشاء صناديق للبحث والتطوير في عدة مجالات وإيجاد الدعم المالي، بالإضافة إلى استحداث جامعة الإمارات لمجموعة من البرامج التطويرية لدعم وتطوير الشركات الخاصة، وتبادل الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية والإدارية والاجتماعية والقانونية والبيئية والسياحية.
كما سيتعاون الجانبان في توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات، وتوفير الاستشارات الفنية في مجال التأهيل الوظيفي، وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة.
