أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن ضعف الاقتصاد العالمي أو تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى من شأنهما أن يؤثرا على نمو منطقة اليورو.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسات الخميس: «إذا نما الاقتصاد العالمي بقوة أكبر من المتوقع، فقد يتجاوز التضخم التوقعات، وتمتد المخاطر الصعودية للتضخم أيضا من التوترات الجيوسياسية المتزايدة».
وأضافت أن التضخم المحلي قد يظل مرتفعا، في ظل زيادة الأجور، للتعويض عن ارتفاع التضخم الماضي، لكنها تتوقع اعتدال وتيرة نمو الأجور على مدار العام الحالي، فضلًا عن التراجع التدريجي لضغوط الأسعار.
وتتوقع لاغارد، أن يتحرك التضخم حول المستويات الحالية لبقية العام، في ظل التأثيرات الأساسية المرتبطة بالطاقة، على أن يتراجع بعد ذلك نحو مستهدف البنك المركزي خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي الخميس بخفض معدلات الفائدة الرئيسية، ما يفتح مجالاً أمام تخفيف حدّة التوترات المحيطة بالقروض التجارية والعقارية.
وكانت المؤسسة الأوروبية قد خفّضت أسعار الفائدة آخر مرة، في أيلول/سبتمبر 2019.
وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3,75 في المئة، بعدما بلغت أعلى مستوى في أيلول/سبتمبر الماضي بوصولها إلى 4 في المئة، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
وأدى الانخفاض الملحوظ في التضخّم في منطقة اليورو إلى 2,6 في المئة في أيار/مايو، بعد وصوله إلى ذروته في خريف العام 2022، إلى إقناع مجلس محافظي البنك المركزي بتخفيف القيود النقدية اعتباراً من حزيران/يونيو، ما يعني الخروج من مرحلة غير مسبوقة تمثّلت في رفع أسعار الفائدة بدءاً من تموز/يوليو 2022.
مع ذلك، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ مستوى التضخّم سيبقى «أعلى من هدف» ال2 في المئة «في قسم كبير من السنة المقبلة».
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس، إنّ «الأشهر المقبلة ستظل متقلّبة»، مشيرة إلى توخّي المؤسسة الحذر في ما يتعلق بسياسة تحديد معدلات الفائدة.
وأوضحت أنّ هناك «عقبات قد تظهر بشكل مفاجئ... ولسنا متأكّدين تماماً من حجمها». (وكالات)
