عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ال 160 الأحد في الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة خليفة بن شاهين وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
و صدر عن الاجتماع البيان ونصه الآتي:
أعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.
كما أعرب المجلس عن خالص التعازي لسلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء.
وهنأ المجلس الوزاري الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م، مثمناً جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
ورحب المجلس الوزاري بمضامين المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» بتاريخ 17-18 مارس 2024م.
وعبر عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من لدن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، متمنين لولي العهد التوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.
وأشاد بنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» بتاريخ 28-29 إبريل 2024م، لمناقشة القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.
كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة قطر في استضافة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بتاريخ 14- 16 مايو 2024م، لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورحب بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وكندا بتاريخ 15 مايو 2024م، الذي عقد في مدينة الرياض، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، لتحقيق أهداف الحياد الصفري من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للتحول إلى الطاقة النظيفة.
و بارك المجلس الوزاري إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
وأكد على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
واطلع أيضاً على نتائج الاجتماع الأول للجنة التحريات المالية المتضمنة أهداف اللجنة واختصاصاتها.
كما اعتمد المجلس دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.
غزةودان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
ورحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين)، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.
وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وثمّن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، ورحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في 26 مايو، في بروكسل، والذي جاء استكمالاً لاجتماع الرياض في 29 إبريل، وتأكيده أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسياً ومالياً، على أساس من الشفافية ووفقاً لآليات متوافق عليها، مؤكداً أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
ورحب بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 27 إبريل 2024م، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والذي أكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
ورحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، ما يسهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.
ودان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قواته للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
و رحب بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما رحب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 إبريل، قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين الأبرياء.
ودعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية القوات الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
ودان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، في 1 إبريل، وأدت إلى مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
كما دان استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في «تل السلطان» غربي رفح، في غارة وحشية في 26 مايو، ما نتج عنه مقتل أكثر من 45 مدنياً وجرح المئات، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
و أعرب عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.
ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
ورحب بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024.
القضية الفلسطينية:
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
ورحب بالمبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
ورحب المجلس أيضاً بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على جهود السلام والوصول لحل نهائي للصراع وتحقيق الحل للدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وأعرب المجلس الوزاري عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 مايو، أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها، ودعا مجلس الأمن لإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في استكمال إجراءات عضوية دولة فلسطين في المنظمة.
وأكد المجلس الوزاري أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وأكد دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج التقرير الصادر في 22 إبريل، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
ودان محاولات إسرائيل تقويض جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال وصفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها واستهدافهم.
كما أكد أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، والتنويه بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.
ودان المجلس الوزاري اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا)، في القدس المحتلة، تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
ودان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما دان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
كما دان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار.
ودان أيضاً إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 27 مارس، مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداد لعمليات الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه.
وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ودان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران «الرئيس المؤقت» بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
ودان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بتاريخ 1 أغسطس 2023م، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
ودان المجلس الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها زيارة علي أكبر صفايى – الرئيس التنفيذي لإدارة هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وأعضاء مجلس جزيرة أبو موسى بتاريخ 8 مايو 2024م، لتفقد المشروعات الاستراتيجية الإيرانية.
حقل الدرة
وأكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
مكافحة الإرهاب والتطرف
وأكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
ودان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
ودان الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، بتاريخ 15 مارس 2024م، والهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال في العاصمة الروسية موسكو، بتاريخ 22 مارس 2024م، والهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، بتاريخ 26 إبريل 2024م.
ودان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي.
ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، بتاريخ 15 مارس، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وأكد أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. ودان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
ودعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من أثر سلبي في السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686 (2023) الصادر بتاريخ 14 يونيو 2023، كما دعا كافة الدول إلى الدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
إيران:
أكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودان استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 إبريل 2024م، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية، في انتهاك للقوانين الدبلوماسية الدولية، وقواعد الحصانة الدبلوماسية، وعبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيره السلبي في الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
وأكد أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدّد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن
وأكد الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد المجلس دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
ودان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
وأشاد المجلس الوزاري بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة ب 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طن من الديزل، و106 آلاف طن من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.
وأشاد بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وأشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعاً ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (440,067) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (56,226,871) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
العراق
أكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ورحب المجلس بالبيان الصادر عن اللجنة العليا العراقية - الأمريكية بتاريخ 16 إبريل، بشأن هذا المشروع.
ودان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.
ودعا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 إبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبّر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وأهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد أسهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما يؤكد المجلس الوزاري أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، وذلك على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
سوريا
وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأكد دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
ودان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.
وأشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية.
لبنان
وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
ودان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين، في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
ودعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
السودان
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
وأكد أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوزاري قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024م، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، والالتزام بإعلان جدة، الذي يؤكد حماية جميع المدنيين.
ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
ليبيا
وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي- الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ورحب بنتائج الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024م، بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
ودعا كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
أفغانستان:أكد أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
وأعرب عن تضامن مجلس التعاون مع الشعب الأفغاني في مواجهة الدمار الناجم عن الفيضانات العارمة التي ضربت إقليم بغلان.
ودان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
روسيا وأوكرانيا
أكد المجلس الوزاري أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
وأشاد بنجاح دول المجلس في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الصومال
أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
رحب بالبيان الصادر في 7 مارس 2024م عن الاجتماع الأول، لمجموعة العمل الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية، والبيان الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة في 14 مايو 2024م في مملكة البحرين، بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
ودان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.
الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية:ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات.
وأكد متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، لتقديم الدعم اللازم لتمكين حكومة الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية:
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، وتمديد خطة العمل المشترك إلى الفترة (2025 - 2029).
كما رحب بنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي.
تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى:ورحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً.
وأشاد بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بتاريخ 15 إبريل 2024م، وبنتائج المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنعقد بتاريخ 22 إبريل 2024م، في لوكسمبورغ، واجتماعات فرق العمل واللجان المختصة في إطار برنامج العمل المشترك (2022-2027).
وأشاد بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 29 إبريل 2024م، واجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالأمن البحري، ومجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالدفاع الجوي المتكامل، بتاريخ 22 مايو 2024م، في مقر الأمانة العامة.
واطلع المجلس الوزاري على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون وعدد من شركائه التجاريين، والجهود المبذولة في سبيل الوصول للأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات، وفق الأولويات المقرة سابقاً.
