توقع البنك الدولي في تقرير جديد، أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ويبلغ 2.8% في عام 2024 قبل أن تتسارع وتيرة النمو أكثر ليصل إلى 4.7% في عام 2025.
ومع توقع رفع حصص إنتاج النفط تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2024، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7% هذا العام قبل أن يرتفع في عام 2025 مسجلاً 6.9%.
ومع توقع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، من المرتقب أن يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024 بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره.
| توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاديات دول الخليج | ||
| 2024 | 2025 | |
| 3.9% 2.8% 2.5% 2.1% 1.5% | 4.1% 3.1% 5.9% 3.2% 2.8% |
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يظل الـناتح المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً وينمو بنسبة 3.6% في عام 2024 و 3.5% على المدى المتوسط، مدعوماً بسياسة مالية توسعية وانخفاض أسـعار الفائدة، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص. وعلى الرغم من جهود التنويع، ستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل السياسات المالية للمنطقة والأرصدة الخارجية، والمتغيرات المالية فيها.
ونتيجة لذلك، سيستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في التقلص في عام 2024، ليبلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.4% في عام 2022.
وبحسب التقرير، واصلت حكومات المنطقة جهودها لتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم، ومع ذلك، لا تزال هذه الإيرادات غير كافية للتعويض عن الانخفاضات المسجلة في العائدات النفطية. كما تم إدارة مستويات الدين العام على نطاق واسع لضمان الاستدامة، وذلك باحتفاظ معظم الدول بنسب مستقرة.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في استراتيجيتها الطموحة لتنويع اقتصاداتها، وهو ما يتجلى بوضوح في التباين القائم بين أداء القطاعين النفطي وغير النفطي. وأكد هذا التقدم فاعلية الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تعزز الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، ويُعد التنويع أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تقلب أسعار النفط، حيث سجل تحسناً ملحوظاً في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتحول الرقمي.
- الإمارات
ومع ذلك، وعلى النقيض من اتجاهات المنطقة، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (وإن كان أقل من 11.7 في المائة المسجلة في العام السابق)، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، من تعزيز الاستثمارات الجديدة. اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع. وإلى جانب إعلان أوبك+ عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون الاقتصاد الأفضل أداءً في الخليج هذا العام، مع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 في المائة.
