بور او برنس - (أ ف ب)
تشكّلت في هايتي الثلاثاء حكومة جديدة مهمّتها محاولة استعادة الأمن والاستقرار.
ونُشر مرسوم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في الصحيفة الرسمية الثلاثاء بعد أسبوعين من قرار المجلس الانتقالي الرئاسي تعيين غاري كونيل رئيس وزراء مؤقتاً.
وبالإضافة إلى تولّيه رئاسة الحكومة فإنّ كونيل سيشغل أيضاً منصب وزير الداخلية، بحسب المرسوم.
أما وزارة الخارجية فستتولاها دومينيك دوبوي التي كانت سفيرة لهايتي لدى اليونسكو.
وهايتي التي تعاني منذ سنوات عديدة من اضطرابات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية تنكبّ حالياً على وضع اللمسات النهائية على سلطاتها الانتقالية.
ولم تُجرَ أيّ انتخابات في هايتي منذ 2016.
وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر شباط/فبراير عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية في محاولة منها للإطاحة برئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيام قليلة فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.
وإزاء الخلاف الواسع الذي دار حوله وأعمال العنف التي شهدتها البلاد، وافق رئيس الوزراء على الاستقالة في 11 آذار/مارس، ممهّداً الطريق بذلك أمام تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رأى النور في نيسان/أبريل.
ويتألّف المجلس الرئاسي الانتقالي من تسعة أعضاء يمثّلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة منهم فقط يحقّ لهم التصويت والاثنان الباقيان يتمتّعان بصفة مراقب.
ومن المقرّر أن تنتهي ولاية هذه السلطات الانتقالية في موعد أقصاه 7 شباط/فبراير 2026.
وكُلّف أعضاء المجلس تعيين رئيس للوزراء «بسرعة» وتشكيل حكومة «جامعة».
وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو الأحد أنّ الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعدّدة الجنسيات تقودها بلاده ستصل إلى هايتي «على الأرجح الأسبوع المقبل أو الذي يليه».
ومن المقرّر أن تساعد هذه القوة التي تدعمها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة لوجستياً - بدون توفير أفراد - الشرطة الهايتية في مكافحة العصابات التي ترهب السكان وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بور أو برنس.
وتسيطر عصابات إجرامية على ثمانين بالمئة من العاصمة، حيث تنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل واغتصاب وعمليات نهب وخطف للحصول على فدية.
تشكّلت في هايتي الثلاثاء حكومة جديدة مهمّتها محاولة استعادة الأمن والاستقرار.
ونُشر مرسوم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في الصحيفة الرسمية الثلاثاء بعد أسبوعين من قرار المجلس الانتقالي الرئاسي تعيين غاري كونيل رئيس وزراء مؤقتاً.
وبالإضافة إلى تولّيه رئاسة الحكومة فإنّ كونيل سيشغل أيضاً منصب وزير الداخلية، بحسب المرسوم.
أما وزارة الخارجية فستتولاها دومينيك دوبوي التي كانت سفيرة لهايتي لدى اليونسكو.
وهايتي التي تعاني منذ سنوات عديدة من اضطرابات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية تنكبّ حالياً على وضع اللمسات النهائية على سلطاتها الانتقالية.
ولم تُجرَ أيّ انتخابات في هايتي منذ 2016.
وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر شباط/فبراير عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية في محاولة منها للإطاحة برئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيام قليلة فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.
وإزاء الخلاف الواسع الذي دار حوله وأعمال العنف التي شهدتها البلاد، وافق رئيس الوزراء على الاستقالة في 11 آذار/مارس، ممهّداً الطريق بذلك أمام تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رأى النور في نيسان/أبريل.
ويتألّف المجلس الرئاسي الانتقالي من تسعة أعضاء يمثّلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة منهم فقط يحقّ لهم التصويت والاثنان الباقيان يتمتّعان بصفة مراقب.
ومن المقرّر أن تنتهي ولاية هذه السلطات الانتقالية في موعد أقصاه 7 شباط/فبراير 2026.
وكُلّف أعضاء المجلس تعيين رئيس للوزراء «بسرعة» وتشكيل حكومة «جامعة».
وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو الأحد أنّ الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعدّدة الجنسيات تقودها بلاده ستصل إلى هايتي «على الأرجح الأسبوع المقبل أو الذي يليه».
ومن المقرّر أن تساعد هذه القوة التي تدعمها الأمم المتحدة وتشارك فيها الولايات المتحدة لوجستياً - بدون توفير أفراد - الشرطة الهايتية في مكافحة العصابات التي ترهب السكان وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بور أو برنس.
وتسيطر عصابات إجرامية على ثمانين بالمئة من العاصمة، حيث تنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل واغتصاب وعمليات نهب وخطف للحصول على فدية.
