دبي: محمد ياسين
يستفسر شاب حول تفسير التكافؤ في الزواج ومدى أهميته في صحة أو بطلان عقد القران وفقاً للقانون في دولة الإمارات.
أجاب المستشار والمحامي بدر خميس عن الاستفسار وقال في الإمارات يتطلب عقد الزواج بين أي طرفين توافر شروط قانونية محددة. هذه الشروط تتضمن رضا الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك قبول متبادل ورضا بين الزوج والزوجة، والسن القانونية للزواج التي يجب أن تكون 18 سنة فما فوق. في حال كان أحد الطرفين أو كلاهما أقل من هذا العمر، يلزم موافقة ولي الأمر وتصديق المحكمة. كذلك، يجب حضور شاهدين مسلمين، وموافقة ولي أمر العروس في حال كانت بكراً، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي للطرفين قبل الزواج، والاتفاق على مقدار المهر، أو كما أقره القانون بأن المقدم 20 ألف درهم والمؤخر 30 ألف درهم.
أما فيما يخص التكافؤ، فقد يكون متطلباً اجتماعياً أو ثقافياً في بعض الحالات، لكنه ليس شرطاً قانونياً يؤثر في صحة عقد الزواج.
وقال بدر خميس إن القوانين الإماراتية لا تنص على بطلان عقد القران بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين.
وفقًا للقانون الإماراتي، فإن عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث الوضع الاجتماعي أو المهني لا يبطل عقد الزواج إذا توافرت الشروط القانونية الأساسية الأخرى. ما يهم هو رضا الطرفين، موافقة ولي أمر العروس، وتوافر الشروط الأخرى المذكورة.
بناء على الشروط القانونية لعقد الزواج في دولة الإمارات، يمكن التأكيد على أن عدم التكافؤ بين الزوجين لا يؤثر في صحة عقد القران مادام الولي والزوجة موافقين على الزوج. الشرط الأساسي هو توافر الشروط القانونية الأخرى مثل رضا الطرفين في مجلس العقد، موافقة الولي، المهر، الشهود، وإجراء الفحص الطبي، وجرى العرف على الإشهار وهو حفل الزفاف.
