عمّان: «الخليج»
دعت النيابة العامة الأردنية إلى الإبلاغ عن سماسرة الهجرة غير الشرعية وتسجيل شكاوى رسمية لدى الجهات المختصة بعد رصد تسهيل مغادرة أشخاص إلى دول خارجية بطرق غير قانونية.
وأوقف مدّعي عام محافظة إربد الشمالية سمساراً 15 يوماً بتهمة الاتجار بالبشر لعمله على تسهيل سفر أشخاص إلى الخارج بطرق غير قانونية وتعريض حياتهم للخطر ضمن قضايا الهجرة غير الشرعية.
ومنعت النيابة العامة صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة قضية ذات صلة.
وبحسب التحقيقات وردت شكاوى لضحايا هجرة غير شرعية إلى الجهات الأمنية المختصة، ودلت متابعات وحدة منع الاتجار بالبشر على شبهات لوقائع تتعلق بجريمة ذات طابع «غير وطني» يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم.
وجاء في الملفات أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطرة للغاية، وأن السماسرة والتجار والوسطاء مجهولون ولا يعرفون عنهم إلا مجموعة كنى وألقاب، ويستولون على مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت متابعات انتهاك هؤلاء قوانين دول وحرمة الحدود وتمزيق جوازات السفر والأوراق الثبوتية للأشخاص، وادعاء أنهم من بلاد فيها حرب وقتل وتشريد، وعدم الاعتراف بأماكن سكنهم الأصلية، وتحويل هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام وتضليل الشباب وتزيين دروب الموت وإلقاء النفس إلى التهلكة والمجهول.
وتعد الهجرة غير الشرعية وفق قانون العقوبات الأردني «جريمة اتجار بالبشر مشددة» وتصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة والغرامة إلى 20 ألف دينار.
وأكدت النيابة العامة مضيها في الوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم لحماية الأفراد والمجتمع.
