انعكس مسار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت عما كان عليه في وقت سابق، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 80.73 دولاراً للبرميل واستقر برنت عند 85.24 دولاراً للبرميل. ويعزى هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأمريكي والتوازن بين تحسن الطلب الأمريكي وانخفاض مخزونات النفط والوقود. وعلى الرغم من ذلك، شهد النفط الخام ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.73%، بينما انخفض الغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 6.11% ليصل إلى 2.7050 مليون وحدة حرارية بريطانية.
تراجعت أسعار الذهب، حيث استقر سعر الذهب لأغسطس عند 2331.20 دولاراً للأونصة، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 1.6%. تأثر هذا الانعكاس بتعزيز الدولار الأمريكي عقب بيانات قوية عن النشاط التجاري الأمريكي، بما في ذلك وصول مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أعلى مستوى له في 26 شهراً في يونيو. وتم إلغاء الارتفاع السابق في أسعار الذهب يوم الخميس، والذي كان مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال وتوقعات بخفص أسعار الفائدة بحسب ساكسو بنك.
العملات
- أغلق الدولار الأمريكي الأسبوع أقوى بسبب المخاوف بشأن تأثير الانتخابات الأوروبية على اليورو. بالإضافة إلى ذلك، دعم خفض سعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري والموقف الحذر من بنك إنجلترا الدولار. ومع ذلك، كان الين الياباني الأضعف أداءً بين عملات مجموعة العشرة، حيث اقترب زوج دولار أمريكي/ين ياباني من المستوى المهم 160. وبغض النظر عن زيادة التدخل اللفظي من رئيس العملات كاندا، لم يتأثر الين. تجاوزت أزواج الين الرئيسية مثل الدولار الأسترالي/ين والجنيه الإسترليني/ين والبيزو المكسيكي/ين مستويات مهمة، حيث تجاوز الدولار الأسترالي/ين 106، والجنيه الإسترليني/ين 202، والبيزو المكسيكي/ين تحطيم متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. واجه اليورو ضغوطاً إضافية يوم الجمعة، حيث انخفض إلى أقل من 1.07 بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال. سيراقب المستثمرون عن كثب استطلاع إيفو الألماني اليوم.
الأسهم
- شهدت الأسهم الأمريكية تداولات هادئة يوم الجمعة، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا بعد جني الأرباح الذي حدث في اليوم السابق، لكنها عادت للارتفاع بحلول منتصف النهار لتنهي اليوم بتغييرات طفيفة. حقق كل من مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب مؤقتة قبل عطلة نهاية الأسبوع، لكن التقلب العام في السوق لم يتأثر بانتهاء صلاحية عقود الخيارات الثلاثية وإعادة التوازن للمؤشرات. وقد شهدت الأسواق نتائج سلبية بعض الشيء، حيث شهد ضعفاً في قطاعات الطاقة والمالية والصناعية والمرافق، بينما حققت قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية مكاسب طفيفة. جاء تعزيز الدولار بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي، بينما انخفضت أسعار الذهب. يُتوقع صدور تقارير التضخم الرئيسية في نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والمقرر صدورها في 27 يونيو، وبيانات التضخم الأساسية لسعر نفقات المستهلك الشخصي الشهري في 28 يونيو. من المقرر عقد المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب الأسبوع المقبل، مع تطبيق قواعد جديدة. على الرغم من بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية استقراراً في التداولات لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية.
الدخل الثابت
- ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، ليعود من أدنى مستوى له في شهرين وهو 4.21% الذي تم تسجيله في 18 يونيو، ليحوم فوق مستوى 4.25% حيث أشارت البيانات الاقتصادية القوية إلى الحاجة الأقل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتنفيذ خفض للأسعار الفائدة في الربع الثالث. وبحسب ساكسو بنك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة تجاوز توقعات السوق في يونيو، مما يتناقض مع التقارير السابقة عن تباطؤ الاقتصاد. اقترح جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن انخفاض التضخم قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق بخفضين للأسعار من قبل الفيدرالي الأمريكي هذا العام.
الاقتصاد الكلي
- جاءت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية الأولية لشهر يونيو قوية بشكل عام، حيث ارتفع قطاع التصنيع إلى 51.7 (السابق 51.3، المتوقع 51.0) والخدمات إلى 55.1 (السابق 54.8، المتوقع 53.7)، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر المركب إلى 54.6 من 54.5.
شكلت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية تبايناً صارخاً، حيث جاءت أضعف من المتوقع. انخفض قطاع التصنيع إلى 45.6 في يونيو مقابل 47.3 في مايو، بينما تراجع قطاع الخدمات إلى 52.6 من 53.2، مما أدى إلى اقتراب مؤشر المركب من مستوى 50 حيث وصل إلى 50.8 مقابل 52.2 في مايو.
فاجأت مبيعات التجزئة البريطانية لشهر مايو بتحسنها، حيث وصلت إلى 1.2% على أساس سنوي باستثناء وقود السيارات مقابل -2.5% على أساس سنوي سابقاً و-0.7% متوقعة. أدى التقرير إلى دعوات لتحقيق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالمملكة المتحدة حيث دعمت الأجور الاستهلاك، لكن التوقعات تشير إلى ضعف، وهو ما دفع بنك إنجلترا إلى التلميح ببداية خفض أسعار الفائدة في إعلانه لشهر يونيو.
