قُتل ما لا يقلّ عن 13 شخصاً الثلاثاء في كينيا، خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، حسبما قال رئيس الجمعية الطبية الكينية لوكالة فرانس برس.
وقال سايمن كيغوندو: «حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلاً، لكن هذا العدد ليس نهائياً»، مضيفاً: «لم نشهد على مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في عام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبداً مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل».
ورأى مراسلون صحفيون في العاصمة نيروبي ثلاث جثث غارقة في الدماء في محيط البرلمان، فيما اندلع حريق في أحد المباني لبعض الوقت، ثم استعادت الشرطة السيطرة على مقر البرلمان بعد عشرات الدقائق. وأظهرت لقطات تلفزيونية صالات منهوبة، وطاولات مقلوبة، ونوافذ محطمة، وأثاثاً متناثراً في الحدائق.
وأشار صحفيون في المكان إلى أن ثلاث شاحنات تابعة للجيش نقلت تعزيزات لحماية المنطقة المحيطة بالبرلمان، حيث واجه عشرات المتظاهرين رجال الشرطة. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار، استخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد حريق في الطابق الأرضي من مكتب حاكم نيروبي، بحسب لقطات بثها تلفزيون «سيتيزن تي في».
وفي وقت سابق، تحدث المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هاوتون عن تسجيل عدة جرحى واستخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي.
وتفاقم التوتر تدريجياً، الثلاثاء، في المنطقة التجارية في نيروبي، حيث خرجت تظاهرة ثالثة خلال ثمانية أيام لحركة معروفة باسم «احتلال البرلمان» معارضة لمشروع ميزانية 2024-2025 الذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة.
واندلعت الاشتباكات بعدما تقدّم متظاهرون نحو منطقة تضم عدة مبان رسمية أبرزها البرلمان، والمحكمة العليا، ومقر بلدية نيروبي.
بعد ذلك تجاوز متظاهرون حواجز للشرطة ودخلوا مقر البرلمان، حيث وافق النواب على تعديلات على مشروع قانون من المقرر أن يتم التصويت عليه بحلول 30 حزيران/ يونيو.
وجرت تظاهرات في عدة مدن أخرى في كينيا، لا سيما في معاقل المعارضة في مومباسا (شرق)، وكيسومو (غرب)، وإلدوريت (غرب)، ونييري (جنوب غرب)، وناكورو (وسط) بحسب وسائل إعلام محلية.
تزامناً مع ذلك تحدثت منظمة «نيتبلوكس» التي تُعنى بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت عن اضطراب كبير في خدمة الإنترنت في كينيا، الثلاثاء.
وانطلقت حركة «احتلال البرلمان» على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 حزيران/يونيو، الذي ينص على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وضريبة سنوية بنسبة 2,5% على السيارات الخاصة.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.
وبعد بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة في 18 حزيران/يونيو سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص، معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى، لا سيما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%.
وتحوّل التحرك الذي بدأه أساساً شباب إلى حركة احتجاجية أوسع تنتقد سياسات الرئيس وليام روتو الذي أعرب عن استعداده للتواصل مع المتظاهرين.
