قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الخميس، إبقاء سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) ثابتاً عند 50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن «الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري سجل توقفاً مؤقتاً في مايو»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي، وإن كان لا يزال عند مستويات تضخمية، ما زال يتباطأ. إضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة. وتراقب اللجنة من كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات».
وتابع: «تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي من كثب. وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم. وسيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع».
وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، أشار إلى أنه «سيتم دعم آلية التحويل النقدي من خلال تدابير احترازية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة من كثب. وسيتم تنفيذ التعقيم بشكل فعال من خلال إثراء مجموعة الأدوات عند الحاجة».
وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط».
وأشار البنك في بيان، إلى أن «الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري سجل توقفاً مؤقتاً في مايو»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي، وإن كان لا يزال عند مستويات تضخمية، ما زال يتباطأ. إضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة. وتراقب اللجنة من كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات».
وتابع: «تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي من كثب. وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم. وسيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع».
وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، أشار إلى أنه «سيتم دعم آلية التحويل النقدي من خلال تدابير احترازية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة من كثب. وسيتم تنفيذ التعقيم بشكل فعال من خلال إثراء مجموعة الأدوات عند الحاجة».
وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط».
