محمد المعلا: تمكين الطلبة لاختيار الجامعة وفق قدراتها الأكاديمية.
سميرة الملا: 4 محاور يرتكز عليها تصنيف الجامعات في الإمارات.
%35 لكل من البحث الابتكار، وجودة التدريس والحياة الطلابية.
(%20) للتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، و(10%) للطابع العالمي.
الإطار يوفر تقييماً متكاملاً يستند إلى معايير عادلة وشفافة قابلة للقياس.
دبي - محمد إبراهيم:
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي»، الذي اعتمده مجلس الوزراء، إذ يتم بموجب النظام الجديد تصنيف الجامعات في الدولة المرخصة من قبل الوزارة، وفق معايير واضحة وشفافة، توفر رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء جامعات الدولة من خلال محاور تم تحديدها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في مقرها بدبي، بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتورة سميرة الملا وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم، وعدد من التربويين وممثلي وسائل الإعلام.
تمكين الطلبة
أكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب إليها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف، أن تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي تم على مدار 6 سنوات وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك الجامعات في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية.
وضوح وحيادية
كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بشكل سنوي بداية من العام الحالي.
وأفاد بأنه تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
تعليق الترخيص
فيما لم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
وقال: إن وزارة التربية والتعليم ستعلن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية، وفقاً للنظام الجديد، حيث يتم تصنيف الجامعات ضمن أربع مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم.
وأكد، أن الإطار يمثل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي. ولفت إلى، أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي، التي يودون الانتساب إليها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
محاور التصنيف
في وقفة معها، استعرضت الدكتورة سميرة الملا، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة، ومدير إدارة معادلة الشهادات، المحاور التي ارتكز عليها تصنيف الجامعات، حيث ذكرت أربعة محاور، هي: محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%)، مشيرة إلى، أن هذه المحاور تتضمن أكثر من 30 مؤشراً، وبناءً على هذه المؤشرات يتم تصنيف الجامعات ضمن المجموعات الأربع.
ولفتت إلى، أن الجودة تندرج ضمن إحدى المجموعات الأربع، وهي مجموعة الجامعات التي حققت أداءً متميزاً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الثانية هي الجامعات التي حققت أداءً جيداً جداً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الثالثة هي الجامعات التي حققت أداءَ جيداً في معظم مؤشرات الأداء، والمجموعة الرابعة تضم الجامعات التي قدمت أداءً مرضياً في معظم المؤشرات.
مجموعات مستهدفة
وتضم المجموعة الأولى: الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، فيما تتضمن المجموعة الثانية: جامعات الأمريكية في دبي، والبريطانية في دبي، جامعة الشارقة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا، وجامعة زايد، وجامعة عجمان، وجامعة ولونغلوج في دبي.
أما المجموعة الثالثة: تتضمن الجامعة الأمريكية في الإمارات، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة السوربون، وجامعة العين، والجامعة الكندية في دبي، ومعهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي، وجامعة دبي، وكلية دبي للصيدلة، وأكاديمية ريدان، وجامعة سان جوزف بدبي.
جمع البيانات
وتتضمن المجموعة الرابعة: كلية الأفق الجامعية، وجامعة الإمارات للطيران، وكلية الإمام مالك للشريعة الإسلامية والقانون، وجامعة الفجيرة، وجامعة المدينة الجامعية، وجامعة الوصل، وجامعة جميرا، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
تركز وزارة التربية والتعليم، على جمع البيانات من مصادر متعددة لضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، إذ تقوم بجمع بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، بالإضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف، ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.
