القاهرة: «الخليج»
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم وتنمية الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز الاستثمار في أسهم القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى تشمل مشروع الصناعات الخضراء المستدمة بقيمة 271 مليون يورو، بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية تشمل تمويلاً بين بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق «إس بي إيه» كابيتال بقيمة 350 مليون يورو، لتعزيز الاستثمارات في أسهم الشركات على المستوى الإقليمي.
ووقعت الاتفاقيتين، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة «إس بي إيه» كابيتال.
- تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر
ويأتي هذا التوقيع الجديد، وفق وزارة التعاون الدولي، في إطار جهود الدولة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف مشروع الاتفاقية الأولى إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
ومن المقرر أن يغطي هذا المشروع الدولة المصرية بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء، بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
كما يعمل هذا المشروع على تعزيز التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وتستهدف الاتفاقية الثانية تعزيز الاستثمارات في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع، خصوصاً في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا.
- تحول نحو العمل المناخي
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «إن المشروع الأول يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية، سواء في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز خطط التحول الأخضر، وخفض الملوثات وانبعاثات الكربون، من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة».
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق«إس بي إيه» كابيتال، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل.
وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي أتاح لمصر في 5 سنوات استثمارات بقيمة 790 مليون يورو، في 19 صندوقاً للأسهم، كما بلغ إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر، خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار، ضمن مبادرة «فريق أوروبا».
