الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة الاتحادية، بفسخ عقد شركة عقارية وخليجي، وإلزامهما بتعويض خليجي بالتضامن 194819 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، لثبوت الخطأ التعاقدي، وتغريم خليجي 20 ألف درهم، تعويضاً عما أصابه من أضرار وفق ما ورد بأسباب الحكم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف و2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي عليه دعوى بحق شركة وطلب فيها فسخ اتفاقية البيع والشراء وحدة عقارية لأحد المشاريع، وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 194819 درهماً، مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، وأن يؤديا إليه 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية وكسب الفائت من جراء التعاقد، إلى جانب دفع الرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وبموجب عقد البيع للوحدة السكنية، كان إجمالي المبلغ 217564 درهماً، وسدّد على دفعات على مدار 60 شهراً، وتبقى الدفعة المستحقة عند التسليم، وسوف تسلم الوحدة بعد عامين من التعاقد. وقدّمت صورة من الاتفاقية بين الأطراف، وأخرى من كشف حساب صادر من المدعى عليها يؤكد سداد المدعي كامل المبلغ وصورة من البريد الإلكتروني المتبادل بينهما، بضرورة رد المبلغ وإبرام تسوية.
إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بذلك، رغم الإخطار مرات عدة للإنجاز، وتوجه المدعي إلى إقامة نزاع مدني لحل النزاع ودياً، وبتاريخ 1 أبريل 2024 أصدر مركز الوساطة والتوفيق قراراً بتعذر الحل ودياً.
وقال المحامي عبدالله بن حاتم، وكيل الخليجي، إن المقرر في ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاء ترتب على ذلك انحلاله وكأنه لم يكن، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل انعقاده. وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ثبوت الخطأ في ذمة المدعى عليهما، ولم يوفيا بالتزاماتهما التعاقدية، رغم تمكينه من الشقة ونقل ملكيتها إليه منتفعاً بها ووضع اليد عليها.
