متابعات-«الخليج»
أقر فرنسي، عامل في منظمة غير حكومية سويسرية تنشط في تسوية النزاعات، بذنبه وفق ما أكد الأربعاء جهاز الأمن الروسي الذي أوقفه في مطلع حزيران/يونيو، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن الجيش.
- معلومات عسكرية
في 7 حزيران/يونيو، وضع لوران فيناتييه (47 عاماً) العامل في منظمة «مركز الحوار الإنساني» السويسرية، قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار محاكمته. ويتهمه المحققون الروس بأنه لم يسجل نفسه بصفته «عميلاً أجنبياً»، فضلاً عن جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية الروسية. تأتي هذه القضية وسط توتر متصاعد بين موسكو وباريس. وتُتَهم روسيا بالقيام بعمليات تدخل وترهيب وتضليل إعلامي في فرنسا، في حين تتعرض فرنسا لانتقادات بسبب دعمها المتزايد لأوكرانيا.
- ضرر بالأمن الروسي
جاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الأربعاء «خلال زياراته إلى موسكو، أجرى ل. فيناتييه اتصالات عدة مع ممثلي دوائر الخبراء والعلماء (في شؤون السياسة والاجتماع والاقتصاد والجيش)، ومع موظفين». وأضاف «من خلال التواصل مع هؤلاء الأشخاص، جمع الفرنسي، بشكل خاص، معلومات عسكرية وتقنية يمكن أن تستخدمها أجهزة استخبارات أجنبية لالحاق الضرر بأمن الاتحاد الروسي».
- الاعتراف بالذنب
وخلال الاستجواب، «اعترف المواطن الفرنسي بذنبه بالكامل»، بحسب جهاز الأمن الفيدرالي. والتهمة الوحيدة التي وجهت إليه حتى الآن هي عدم تسجيل نفسه بصفته «عميلاً أجنبياً» باعتباره «شخصاً سعى إلى جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية للاتحاد الروسي».
- مدة العقوبة
تستخدم السلطات الروسية قانون «العملاء الأجانب» لقمع منتقديها ومعارضيها ومراقبتهم. وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن خمس سنوات. وإذا تم تصنيف الاتهامات على أنها «تجسس»، فسيواجه الفرنسي عقوبة أشد تصل إلى السجن 20 عاماً.
وتضاعفت قضايا «التجسس» أو «الخيانة العظمى» في السنوات الأخيرة في روسيا، خاصة منذ بدء هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
