أبوظبي:«الخليج»
أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.
يأتي هذا الإطار التنظيمي،الذي يعد جزءاً من بيئة العمل المتقدمة في سوق أبوظبي العالمي ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً و يشمل:
• أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات «الإفصاحات المحمية».
• توفّر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية.
• حماية لجهات الإبلاغ غير معروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه فيه.
• دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات سوق أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات.
• متطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي.
• السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في سوق أبوظبي العالمي لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في السوق الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو 2025.
وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.
ويُرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات اساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.
أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.
يأتي هذا الإطار التنظيمي،الذي يعد جزءاً من بيئة العمل المتقدمة في سوق أبوظبي العالمي ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً و يشمل:
• أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات «الإفصاحات المحمية».
• توفّر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية.
• حماية لجهات الإبلاغ غير معروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه فيه.
• دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات سوق أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات.
• متطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي.
• السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في سوق أبوظبي العالمي لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في السوق الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو 2025.
وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.
ويُرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات اساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.
