أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد تقرير برلماني، ضرورة إنشاء هيئات وطنية بحثية في المجال الصحي توفر قاعدة يمكن الاعتماد عليها في السياسات والبرامج الصحية،لأن البحوث الطبية هي الأساس في تشخيص الأمراض واقتراح طرائق علاجها.
وكشف التقرير عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته في وقت سابق لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه البحث العلمي، تتمثل في ضعف الاستراتيجيات المعنية بتشجيع البحوث العلمية وقصور التمويل، وندرة براءات الاختراع، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في وقت سابق استراتيجية الابتكار 2019 ـ 2021 وتشمل 5 محاور، منها: البحث والتطوير الذي يركز على البحوث الابتكارية في الرعاية الصحية. والممكنات الذي يركز على تطوير الإمكانات والابتكار والبحوث لدى مقدمي الخدمات الصحية.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها انخفاض الميزانية المرصودة للأبحاث والدراسات ولا تتجاوز 1%، وغياب التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص في التوعية بأهمية البحث العلمي والتطوير، ما ترتب عليه عدم المشاركة في الإنفاق على البحوث العلمية الصحية، وعدم كفاية أعداد المواطنين العاملين في البحث العلمي الصحي، وغياب الهيئات البحثية الوطنية في المجال الصحي، وضعف التعاقد مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية لتدريب الباحثين المواطنين.
واكد ممثلو الحكومة في التقرير، أن العمل جارٍ على إصدار التقرير الخاص بالأولويات الوطنية للبحث العلمي في التمريض والقبالة، لتتبنّاه الجهات الأكاديمية التمريضية والباحثون في الدولة.
وأشارت إلى أنها تثمّن أهمية رفع الوزارة المخصصات المالية والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات، لدعم البحوث والابتكارات في القطاع الصحي، وإيجاد استراتيجيات وبرامج واضحة يشارك في وضعها أصحاب المصلحة المباشرون من صنّاع القرار والكوادر الصحية والباحثون، بحيث تركز على بناء القدرات وتحسين البنية التحتية والمعدات البحثية، وخلق بيئة تعزز الإبداع والابتكار، وإنشاء مراكز بحوث متطورة ودعمها على نحو مشابه لبعض تجارب الدول، مثل مجلس البحث الطبي في المملكة المتحدة، والمعاهد الوطنية الأمريكية الصحية، وربطها بالجامعات والصناعة الطبية الحيوية والدوائية.
كما تثمّن اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني للإرشاد في أبحاث التمريض والقبالة، وتأسيس منصة إلكترونية، وتأسيس برنامج وطني مهني في الأبحاث والممارسات المبنية على الأدلة. مشيرة إلى أن الإمارات أولت دعمها للبحث العلمي والتطوير والإبداع بإطلاقها الكثير من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق نقلة علمية متقدمة، حيث أطلقت أول منصة وطنية لتمويل الأبحاث العلمية «صندوق الوطن». كما أطلقت عام 2018 "منصة الإمارات للمختبرات العلمية"، لتعزيز مجهود البحث العلمي ودعم الباحثين.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها ضعف المخصصات المالية لدعم أبحاث الكوادر الصحية المواطنة، وغياب تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات في القطاع الخاص ورجال الأعمال، للإسهام الفاعل في عمليات البحث العلمي والتطوير والمشاركة في الإنفاق على البحوث العلمية الصحية.
واكد التقرير أهمية إنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.
