الشراكة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، القائم على المصالح المشتركة والرغبة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، والتي ترسخت بعلاقات دبلوماسية قوية ومصالح اقتصادية مشتركة، وهو ما عكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
القمة التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، تؤكد عمق علاقات البلدين، وبعدها التاريخي، حيث يقوم الرئيس ويدودو بزيارة دولة إلى دولة الإمارات، وهو الأمر الذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: بقوله: «سعدت بلقاء الصديق جوكو ويدودو في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والعمل المناخي وغيرها. وعبرت له عن عميق التقدير لدوره الشخصي المؤثر في تطور العلاقات الثنائية بين بلدينا. ستواصل الإمارات وإندونيسيا العمل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية».
العلاقات الإماراتية الإندونيسية تعود إلى ما يقارب الخمسين عاماً، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 47 عاماً، ومنذ ذلك الحين، شهدت تطوراً ونمواً مستمراً من خلال تبادل الزيارات الرسمية بين قادة البلدين والتي أثمرت على الدوام عن توقيع اتفاقيات ثنائية تعزز التعاون في مختلف المجالات، وهو ما ذهب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى تأكيده بقوله: «إن العلاقات الإماراتية - الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء على الدوام».
وشهدت القمة التي جمعت الزعيمين توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح منشآت صناعية وتجارية في إندونيسيا، وآخر بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وتفاهم بين ديوان الرئاسة في الدولة ووزارة التنسيق والشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، وآخر بين مركز دبي المالي الدولي والهيئة المالية في نوسانتارا، وتفاهم بين وزارة المؤسسات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية حول التعاون في مجال التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق، وهي اتفاقيات تمس جوانب كثيرة من التعاون المثمر بين البلدين.
وتعتبر الإمارات وإندونيسيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتخطّى التبادل التجاري بينهما حاجز ال 100 مليار درهم خلال 10 سنوات، وشهدت التجارة البينية ارتفاعاً تصاعدياً خلال السنوات الماضية، فيما شكلت المصادقة على اتفاقية التجارة الشاملة بين البلدين التي وقعت في يوليو من العام 2022، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر من 2023 محفزاً استثنائياً لحجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، كما وقعتا عدة اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة.
