خصص «بنك المشرق»، مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات.
تحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية.
ممكنات
أكد عمر السويدي، وكيل «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» تعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».
أضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة».
تنافسية
ونوه السويدي، إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة.
خطوة مهمة
فيما قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق: «شراكتنا، خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات». وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
(وام)
تحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية.
ممكنات
أكد عمر السويدي، وكيل «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» تعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».
أضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة».
تنافسية
ونوه السويدي، إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة.
خطوة مهمة
فيما قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق: «شراكتنا، خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات». وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
(وام)
