إعداد: خنساء الزبير
من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق رأس المال الدائن في دولة الإمارات 300 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام الجاري 2024 إلى عام 2025؛ وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وحسبما ذكرت الوكالة؛ تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر مصدري الديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وذلك بحصة قدرها 8.9% من الإجمالي في النصف الأول 2024، خلف المملكة العربية السعودية (17.4%) والبرازيل (9.4%).
وتعززت حصة الدرهم في هذا السوق إلى 21.1% في النصف الأول الماضي؛ ارتفاعاً من 0.5% في عام 2020.
نمو ملحوظ
قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها سوق رأس المال الدائن، وتنفيذ الإطار النقدي بالدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، أدت إلى نمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية.
ولفت إلى أنه، مع ذلك، لا تزال هناك فجوات يتعين معالجتها؛ حيث لا يزال سوق الدرهم ناشئاً، وتتركز قاعدة المستثمرين بشكل كبير في البنوك، ولا تزال معظم الشركات تفضل التمويل المصرفي على السندات أو الصكوك.
كما أن بعض المصدرين يختارون السندات بدلاً من الصكوك بسبب تعقيد الالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وارتفع أداء السوق الدائن 11.8% على أساس سنوي إلى 281 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول 2024.
ففي النصف الأول الفائت، قفز إصدار صكوك بجميع العملات بنسبة 9.8% على أساس سنوي، متجاوزاً إصدار السندات الذي انخفض بنسبة 44.3%.
وصنفت «فيتش»؛ 26.5 مليار دولار أمريكي من الصكوك الإماراتية، 94.3% منها من الدرجة الاستثمارية.
وتتوقع «فيتش»، أن يصل الدين الموحّد في حكومة الإمارات إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 (متوسط الفئة AA: %49).
وتتوقع الوكالة، تحقيق فوائض في الميزانية بأبوظبي ودبي، وقامت الوكالة بترقية رأس الخيمة إلى «A+»، من «A» في مايو/أيار 2024.
من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق رأس المال الدائن في دولة الإمارات 300 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام الجاري 2024 إلى عام 2025؛ وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وحسبما ذكرت الوكالة؛ تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر مصدري الديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وذلك بحصة قدرها 8.9% من الإجمالي في النصف الأول 2024، خلف المملكة العربية السعودية (17.4%) والبرازيل (9.4%).
وتعززت حصة الدرهم في هذا السوق إلى 21.1% في النصف الأول الماضي؛ ارتفاعاً من 0.5% في عام 2020.
نمو ملحوظ
قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها سوق رأس المال الدائن، وتنفيذ الإطار النقدي بالدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، أدت إلى نمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية.
ولفت إلى أنه، مع ذلك، لا تزال هناك فجوات يتعين معالجتها؛ حيث لا يزال سوق الدرهم ناشئاً، وتتركز قاعدة المستثمرين بشكل كبير في البنوك، ولا تزال معظم الشركات تفضل التمويل المصرفي على السندات أو الصكوك.
كما أن بعض المصدرين يختارون السندات بدلاً من الصكوك بسبب تعقيد الالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وارتفع أداء السوق الدائن 11.8% على أساس سنوي إلى 281 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول 2024.
ففي النصف الأول الفائت، قفز إصدار صكوك بجميع العملات بنسبة 9.8% على أساس سنوي، متجاوزاً إصدار السندات الذي انخفض بنسبة 44.3%.
وصنفت «فيتش»؛ 26.5 مليار دولار أمريكي من الصكوك الإماراتية، 94.3% منها من الدرجة الاستثمارية.
وتتوقع «فيتش»، أن يصل الدين الموحّد في حكومة الإمارات إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 (متوسط الفئة AA: %49).
وتتوقع الوكالة، تحقيق فوائض في الميزانية بأبوظبي ودبي، وقامت الوكالة بترقية رأس الخيمة إلى «A+»، من «A» في مايو/أيار 2024.
